اعتراض بخش خصوصي به طرح فضاي کسب و کار
خبرگزاري تخصصي معدن- طرح ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار که به بهانه ايجاد فضاي کسب و کار مناسب توسط اتاق بازرگاني کليد خوردبا اعتراض بخش خصوصي مواجه شد.
خبرگزاري تخصصي معدن- طرح ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار که به بهانه ايجاد فضاي کسب و کار مناسب توسط اتاق بازرگاني کليد خوردبا اعتراض بخش خصوصي مواجه شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ در اين طرح كه اجازه داده نشد متخصصان و خبرگان اقتصادي كشور در جريان جزئيات آن قرار گيرند، امروز درحالي در شرف تصويب شدن و تبديل به قانون است كه همه تشكل‌ها، توليدكنندگان، انجمن‌ها، اصناف، خانه‌هاي صنعت و معدن با آن مخالف هستند و طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان خواستار توقف طرح فضاي كسب و كار در مجلس شده‌اند.
روز گذشته خانه صنعت و معدن اعلام كرد در حال تهيه نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري، رياست‌جمهوري و شوراي نگهبان هستند و طي آن خواسته شده است كه از انحصارطلبي بخش خصوصي جلوگيري و اجازه داده نشود كه كودتاي خزنده در اقتصاد كشور اجرايي شود.
داريوش هندوئي نايب‌رئيس شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن گفت: طرح فضاي كسب و كار عليه NGOها، تشكل‌ها، انجمن‌ها، اصناف، توليدكنندگان و ساير بخش‌هاست، لذا تمام بخش‌ها نسبت به طرح مذكور اعتراض دارند و حتي رضايت نسبي در اين خصوص وجود ندارد.وي تأكيد كرد: با قانون شدن طرح فضاي كسب و كار كه توسط اتاق بازرگاني تهيه شده است در بخش توليد و تجارت انحصار كامل ايجاد مي‌شود و مي‌تواند ضربه مهلكي به بدنه اقتصاد وارد كند، بدين جهت خواستار توقف بررسي طرح فضاي كسب و كار هستيم. هندوئي از دولت خواست طرح فضاي كسب و كار از مجلس گرفته شود و لايحه‌اي به مجلس تقديم شود كه طي آن تمام بخش‌ها و تشكل‌ها ديده شوند.
نايب‌رئيس شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن با بيان اين‌كه بيش از 80 هزار واحد توليدي عضو اين مجموعه هستند، ادامه داد: با تهيه نامه‌اي جامع كه دربرگيرنده مستندات است، از مقام معظم رهبري استدعا داريم كه مانع از تصويب طرح فضاي كسب و كار شوند.
وي تأكيد كرد: نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران به دنبال كودتاي خزنده است به همين دليل طرح اينچنيني را آماده كرده است.
فضاي كسب وكار يكجانبه است
سيدعلي صدري رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نيز اظهار داشت: اتاق بازرگاني ايران در زمان تهيه پيش‌نويس طرح فضاي كسب و كار، خانه صنعت و معدن را ناديده گرفت و بي‌توجه به انجمن‌ها و توليدكنندگان طرح يادشده را به كميسيون اصل 44 برد. زماني كه نظرات خانه كارگر، خانه صنعت، خانه كشاورز و ساير حوزه‌ها لحاظ نشده است چطور مي‌توان گفت كه اين طرح همه‌جانبه است. طرحي كه گروهي خاص تهيه كرده‌اند جامعيت ندارد و فقط دربرگيرنده تجار و بازرگانان است و اين به منزله انحصارطلبي است. وي گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان از دولت و شوراي نگهبان مي‌خواهد كه مانع از تصويب نهايي طرح فضاي كسب و كار شوند. همچنين اين بخش طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار توقف طرح مذكور شده است. خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان طي نامه‌اي به رياست‌جمهور نوشته است:
به استحضار مي‌رساند در حال حاضر بخش عمده قانون بهبود فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و از آنجايي كه اجراي اين قانون نيازمند فراهم شدن بسترها و سازوكارهاي مورد نياز و متناسب بويژه اصلاح ساختار تشكيلاتي و قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌باشد استدعا دارد دستور فرماييد در شرايط كنوني تا زمان حصول زمينه مناسب و تجديد انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون، اقدامات مقتضي به منظور اصلاح طرح «قانون بهبود فضاي كسب و كار» از سوي مجلس محترم به انجام رسد.
با عنايت به مراتب فوق، مستدعي است مقدر فرماييد راهكارهاي پيشنهادي بخش خصوصي كشور مورد امعان نظر و اقدام فوري قرار گرفته و نتايج حاصله براي انعكاس به اطلاع اين تشكل برسد. قبلاً از بذل توجه حضرتعالي كمال سپاس و تشكر را دارد.
اتاق بازرگاني خانه صنعت را دور زد
صدري ادامه داد: خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان خواستار مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار و ارائه يك لايحه دوفوريتي در همين زمينه از سوي دولت است. دراين بخش 3 هزار توليد كننده عضويت دارند مسكوت‌ماندن آن نظر تمام اعضا است.
وي با تأكيد بر اين كه فعالان اقتصادي و صنعتگران كشور با اصل تدوين طرحي براي بهبود فضاي كسب و كار موافق هستند، اظهار داشت: متأسفانه محتواي طرحي كه هم اكنون در مجلس در دست بررسي است، كمكي به بهبود فضاي كسب و كار نمي‌كند. او توضيح داد: متأسفانه انحصارطلبي اتاق بازرگاني ايران موجب شده در طرح مجلس، نوعي انحصار تشكلي توسط اتاق ايران شكل بگيرد و اين در حالي است كه اين تشكل حتي 25 تا 30 درصد فعالان اقتصادي كشور را هم نمايندگي نمي‌كند. وي با تأكيد بر اين كه اصل 44 قانون اساسي به معناي باز كردن فضاي اقتصاد كشور براي همه آحاد مردم است، گفت:نبايد با تفسير به رأي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور به يك تشكل خاص، اجازه بدهيم نوع جديدي از انحصار شكل بگيرد.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: برداشت‌ها و تفسيرهايي كه عده‌اي به نام اصل 44 قانون اساسي ارائه مي‌كنند، در آينده نزديك اقتصاد كشور را با چالش مواجه مي‌كند. صدري در پاسخ به اين سؤال كه آيا نقطه‌نظرات اين تشكل در تدوين پيش‌نويس طرح فضاي كسب وكار دريافت شده است، گفت: در مراحل اوليه تدوين پيش‌نويس، نماينده خانه صنعت حضور داشته اما در شرايطي كه فقط 30 درصد پيش‌نويس تهيه شده بود، به دليل اين‌كه نماينده خانه صنعت با جزئيات و محتواي طرح مخالفت كرده و خواستار اصلاح بخش‌هايي از آن شد، از نماينده ما براي حضور در كميسيون اصل 44 دعوت به عمل نيامد و نمايندگان اتاق ايران، خانه صنعت را دور زدند.
صدري گفت: رئيس اتاق ايران چند روز قبل در يك نشست خبري گفت كه نقطه نظرات فعالان بخش خصوصي را بزودي جمع‌بندي خواهند كرد و حال سؤال من از آقاي نهاونديان اين است در شرايطي كه 80 درصد طرح در مجلس به تصويب رسيده، دريافت نقطه‌نظرات تشكل‌ها و فعالان بخش خصوصي به مثابه نوشداروي پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟
وي اظهار داشت: رئيس اتاق ايران با اين شعار و وعده‌اي كه داده، قصد دارد خودش را از خطايي كه مرتكب شده، تبرئه كند كه قطعاً براي ما پذيرفتني نيست.
تاجران نمي‌توانند براي بخش توليد تصميم‌گيري كنند
بيژن پناهي‌زاده رئيس شبكه انجمن‌هاي صنعتي و معدني نيز گفت: يكي از اصلي‌ترين موارد فضاي كسب و كار پرداختن به توليد كنندگان، تشكل‌ها و اصناف است اما متأسفانه در طرحي كه در حال تصويب در مجلس‌شوراي اسلامي است بخش خصوصي و توليدكنندگان هيچ جايگاهي ندارند و فقط بازرگانان در طرح فضاي كسب و كار ديده شده‌اند.
وي ادامه داد: زماني كه به تمام گروه‌ها اجازه اظهار نظر داده نشده است، اين به منزله انحصارطلبي براي افراد خاص است. هيچ زمان تاجران و بازرگانان نمي‌توانند براي بخش توليد تصميم‌گيري كنند چرا كه از جنس آنها نيستند و مشكلات را نمي‌شناسند. وي تأكيد كرد: در هيچ كجاي دنيا يك گروه، مسئول كل بخش خصوصي نمي‌شود زيرا با چنين رويكردي اقتصاد كشور پيشرفت نمي‌كند. وي تأكيد كرد: اكثريت اتاق بازرگاني دست واردكنندگان است لذا اين گروه توانايي تصميم‌سازي براي بخش توليد را ندارند. توليدكنندگان در فرصت‌ها و تصميم‌ها كه مربوط به فضاي كسب وكار است بايد سهيم باشند لذا طرح فعلي جامعيت ندارد. وي از اتاق بازرگاني خواست نسبت به اصلاح طرح فضاي كسب و كار تصميم جديدي اتخاذ كنند و جايگاه NGOها، تشكل‌ها و انجمن‌ها در طرح فضاي كسب وكار ديده شود.
در زير بخش‌هايي از سوء‌استفاده طراحان اين طرح از نظر مي‌گذرد:
* طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، قوه چهارمي به قواي سه‌گانه كشور اضافه خواهد كرد.
نهادسازي‌هاي اين طرح بي‌توجهي به منافع عمومي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و مداخله آشكار در قوه مجريه خواهد بود.
* با تصويب اين طرح، قدرت نظارتي ثروتمندان معدودي در اتاق ايران حتي از مجلس شوراي اسلامي نيز بيشتر خواهد شد و آنان قطعاً از اين ثروت به نفع منافع گروهي خود استفاده خواهند كرد.
* با اجراي اين طرح، قوه جديد كه محور آن معدود تجار ثروتمند در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است، عملاً حاكميت اقتصادي ايران را به عهده خواهد گرفت و حوزه عملكرد دولت و مجلس به مباحث حاشيه‌اي محدود خواهد شد. قوه جديد برآمده از منافع اقتصاد كلان كشور و كل صنوف زحمتكش جامعه نبوده و توسط بخش قدرت طلب و معدود ثروتمندان فعال در اتاق بازرگاني ايران (كه حداكثر با هزارو 175 رأي در بيشترين مورد انتخاب مي‌شوند) مديريت خواهد شد.
* قدرت طلبان حاكم بر اتاق بازرگاني ايران در ساختار جديد مي‌توانند در نقش يك حزب قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسيع حكومتي و اقتصادي در جهت منافع افراد خاص خود عمل كنند و از طريق حاكميت بر اقتصاد كشور، ساير منافع سياسي و اجتماعي خود را نيز به جامعه تحميل نمايند.
* قاطبه اصناف كشور از مجلس شوراي اسلامي انتظار دارند به اين ننگ بزرگ در تاريخ اقتصاد كشور تن ندهند و اجازه ندهند مديريت اقتصاد كشور اسلامي ايران در اختيار معدود افراد قدرت طلب و ثروتمند بيفتد.
* آثار تصويب و اجراي اين طرح متأسفانه از آثار اجراي طرح حقوق مادام العمر براي مديران سياسي به مراتب بدتر است و در صورت تصويب آن مجلس شوراي اسلامي براي هميشه شرمنده مردم شريف ايران خواهد بود.
*20 ميليون صاحبان صنوف فعال در بخش خصوصي ايران از جمله كشاورزان، صنعتگران، كسبه و دامداران مايل نيستند معدود تجار ثروتمند حاكم بر اتاق بازرگاني ايران مديريت فضاي كسب و كار را در دست گيرند.
* اين طرح در شرايطي در مجلس مطرح مي‌شود كه نظام سرمايه‌داري در غرب به بن‌بست رسيده و نتوانسته راهگشاي فضاي كسب و كار مردم باشد.
بي‌توجهي كميسيون به نامه اصناف
رئيس شوراي اصناف كشور نيز با انتقاد از بي‌توجهي رئيس كميسيون اصل 44 مجلس به جايگاه و نقش اصناف در طرح فضاي كسب و كار به گفت: متأسفانه آقاي فولادگر هنوز پاسخ نامه ما را نداده‌اند و عجيب است ايشان كه به‌عنوان رئيس يك كميسيون تخصصي كه قرار است مباحث مربوط به خصوصي‌سازي را تبيين و پيگيري كنند، تا اين اندازه به جامعه اصناف بي توجه هستند.
شوراي اصناف كشور به‌عنوان تشكل‌ملي فعالان صنفي دو هفته قبل طي نامه‌اي، مراتب اعتراض خود را به محتواي طرح بهبود فضاي كسب و كار اعلام كرد و خواستار مسكوت ماندن آن تا انجام بررسي‌هاي كارشناسي شد.
نوده فراهاني اظهار داشت: باعث تعجب است در طرحي كه قرار است زمينه فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد را بهبود ببخشد، به جامعه اصناف كه گسترده‌ترين زنجيره توليد و توزيع كشور را در اختيار دارند، بي توجهي مي‌كنند.او تصريح كرد: اصناف بابت اجراي چنين طرحي هيچ ضمانتي نمي‌دهند.
تشكل‌هاي كشاورزي را هم ناديده گرفتند
تشكل‌هاي بخش كشاورزي نيز از اين طرح دل‌خوشي ندارند و مي‌گويند نقطه نظرات آنها در اين طرح لحاظ نشده است.
عليرضا بزرگي، مديرعامل مجمع ملي هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي كشور به مي‌گويد: اتاق بازرگاني در تدوين پيش‌نويس طرح فضاي كسب و كار از تشكل‌هاي بخش كشاورزي نظرخواهي نكرده است.
وي با اشاره به اين‌كه 320 انجمن در سطح كشور و 20 كانون در سطح استان‌ها عضو اين مجمع هستند، اظهار داشت: در هر يك از اين انجمن‌ها و كانون‌ها، تعداد زيادي اتحاديه و شركت خصوصي فعال در حوزه كشاورزي عضويت دارند. بزرگي تدوين طرحي براي بهبود فضاي كسب و كار را اقدام مثبتي ارزيابي كرد اما در عين حال گفت كه محتواي طرح نشان مي‌دهد مسائل و دغدغه فعالان بخش كشاورزي مورد توجه قرار نگرفته است. وي افزود: ما در جلسات كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را در مورد مسائل اين حوزه اعلام كرديم و انتظار داشتيم در محتواي طرح لحاظ شود. بزرگي با بيان اين كه طرح بهبود فضاي كسب و كار، گرهي از مشكلات فعالان بخش كشاورزي باز نخواهد كرد، گفت: با وجود 4 ميليون و 300 هزار بهره‌بردار حوزه كشاورزي و 23 ميليون جمعيت روستايي در كشور بايد از اتاق بازرگاني كه مدعي نمايندگي فعالان بخش خصوصي است، سؤال كرد آيا به اندازه اهميت اين حوزه و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در آن، مدافع حقوق اين بخش بوده است؟
وي از مجلس شوراي اسلامي خواست ادامه بررسي طرح مذكور را منوط به كارشناسي بيشتر محتواي طرح و كسب آراي تشكل‌هاي بخش خصوصي كند.
بزرگي گفت: به اعتقاد من دولت هم با توجه به جايگاه حاكميتي خود و شناختي كه نسبت به مسائل دارد، هرچه سريع‌تر در اين زمينه لايحه‌اي را تدوين و به مجلس ارائه دهد.