اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون معادن
پايگاه خبري معدن نيوز-با دستور کار قرار گرفتن طرح يک فوريتي الحاق يک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن موافقان و مخالفان بررسي اين طرح به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.
پايگاه خبري معدن نيوز-با دستور کار قرار گرفتن طرح يک فوريتي الحاق يک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن موافقان و مخالفان بررسي اين طرح به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.
به گزارش معدن نيوز ، داريوش اسماعيلي در توضيح دلايل ارائه طرح يک فوريتي الحاق يک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن گفت: براي اکتشاف يا استخراج معادن بايد از مجموعه‌اي از دستگاهها استعلام شود ولي ايراد کار اين است که اگر يکي از اين دستگاهها پاسخ منفي به استعلام بدهد، کل فرآيند اکتشاف و يا استخراج متوقف مي‌شود، به همين دليل تاکنون طرح‌هاي معدني در سراسر کشور حداکثر 20 درصد به اجرا درآمده است.
رييس کميته معدن کميسيون صنايع و معادن گفت: براساس اين طرح در صورت مخالفت سازمان صنعت و معدن، تجارت استان با جواب استعلام ارائه شده هياتي براي حل اختلاف به وجود آمده بين سازمان مذکور و ساير سازمان‌هاي استعلام‌شونده تشکيل خواهد شد تا موضوع و دلايل رد طرح‌هاي اکتشافي و استخراجي را بررسي کند.
اين هيات متشکل از استاندار به عنوان رييس هيات، رييس سازمان صنعت و معدن تجارت به عنوان دبير هيات، رييس سازمان نظام مهندسي معدن، رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، نماينده دستگاه مورد اعتراض به تناسب موضوع و نماينده مجلس از حوزه انتخابيه به اين موارد رسيدگي کرده و تصميم‌گيري نهايي را انجام مي‌دهند.
مهرداد لاهوتي در مخالفت با طرح مذکور گفت: قانون معادن در مورخ 22 آبان‌ماه سال 1391 اصلاح شد و مجلس هشتم بحث‌هاي زيادي را درباره اين قانون انجام داد.
نماينده مردم لنگرود افزود: ماده 24 قانون معادن ريزترين مسائل براي اکتشاف و استخراج معادن را پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: پيش‌بيني حل اختلاف با وجودي که از تک‌تک دستگاه‌هاي مندرج در قانون ماده 24 قانون معادن استعلام مي‌شود بي‌معنا است.
در ادامه نادر قاضي پور در موافقت با طرح مذکور، از جلسه اضطراري جلسه کميسيون صنايع و معدن جهت جلوگيري از حراج معادن خبر داد.
نماينده مردم اروميه افزود: کارگروهي در کميسيون صنايع و معادن تشکيل شد تا از حراج معادن جلوگيري کند.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: ارزش معدن در حال حاضر کمتر از يک درصد است در حالي که اين بخش توان 25 درصد توليد ناخالص داخلي را دارد.
قاضي‌پور تاکيد کرد: معادن، خام‌فروشي مي‌کنند و بايد جلوي اين روند گرفته شود.
وي افزود: راه براي اشتغال و سرمايه‌گذاري و توسعه مناطق دور دست بايد هموار باشد.
پس از اظهار نظر يکي از طراح و نمايندگان موافق و مخالف طرح مذکور به راي گذشته شد که از 196 نمايندگاه حاضر 118 نفر با آن موافقت کردند.
به گزارش معدن نيوز ، داريوش اسماعيلي در توضيح دلايل ارائه طرح يک فوريتي الحاق يک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن گفت: براي اکتشاف يا استخراج معادن بايد از مجموعه‌اي از دستگاهها استعلام شود ولي ايراد کار اين است که اگر يکي از اين دستگاهها پاسخ منفي به استعلام بدهد، کل فرآيند اکتشاف و يا استخراج متوقف مي‌شود، به همين دليل تاکنون طرح‌هاي معدني در سراسر کشور حداکثر 20 درصد به اجرا درآمده است.
رييس کميته معدن کميسيون صنايع و معادن گفت: براساس اين طرح در صورت مخالفت سازمان صنعت و معدن، تجارت استان با جواب استعلام ارائه شده هياتي براي حل اختلاف به وجود آمده بين سازمان مذکور و ساير سازمان‌هاي استعلام‌شونده تشکيل خواهد شد تا موضوع و دلايل رد طرح‌هاي اکتشافي و استخراجي را بررسي کند.
اين هيات متشکل از استاندار به عنوان رييس هيات، رييس سازمان صنعت و معدن تجارت به عنوان دبير هيات، رييس سازمان نظام مهندسي معدن، رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، نماينده دستگاه مورد اعتراض به تناسب موضوع و نماينده مجلس از حوزه انتخابيه به اين موارد رسيدگي کرده و تصميم‌گيري نهايي را انجام مي‌دهند.
مهرداد لاهوتي در مخالفت با طرح مذکور گفت: قانون معادن در مورخ 22 آبان‌ماه سال 1391 اصلاح شد و مجلس هشتم بحث‌هاي زيادي را درباره اين قانون انجام داد.
نماينده مردم لنگرود افزود: ماده 24 قانون معادن ريزترين مسائل براي اکتشاف و استخراج معادن را پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: پيش‌بيني حل اختلاف با وجودي که از تک‌تک دستگاه‌هاي مندرج در قانون ماده 24 قانون معادن استعلام مي‌شود بي‌معنا است.
در ادامه نادر قاضي پور در موافقت با طرح مذکور، از جلسه اضطراري جلسه کميسيون صنايع و معدن جهت جلوگيري از حراج معادن خبر داد.
نماينده مردم اروميه افزود: کارگروهي در کميسيون صنايع و معادن تشکيل شد تا از حراج معادن جلوگيري کند.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: ارزش معدن در حال حاضر کمتر از يک درصد است در حالي که اين بخش توان 25 درصد توليد ناخالص داخلي را دارد.
قاضي‌پور تاکيد کرد: معادن، خام‌فروشي مي‌کنند و بايد جلوي اين روند گرفته شود.
وي افزود: راه براي اشتغال و سرمايه‌گذاري و توسعه مناطق دور دست بايد هموار باشد.
پس از اظهار نظر يکي از طراح و نمايندگان موافق و مخالف طرح مذکور به راي گذشته شد که از 196 نمايندگاه حاضر 118 نفر با آن موافقت کردند.