اطلاع رساني در خصوص ماده 80 قانون پنجم توسعه مناسب نبوده است

خبرگزاري تخصصي معدن- يک فعال اقتصادي: اطلاع رساني در خصوص ماده 80 قانون پنجم توسعه مناسب نبوده است و اين امر سبب بروز حدس و گمان هاي بي اساس در اجرا شدن اين ماده قانوني داشته است.
به گزارش معدن نيوز ؛ “علي اکبر شيخي” با اعلام اين مطلب خاطر نشان کرد: اجرا نشدن و ارائه دير هنگام آيين نامه اين ماده قانوني با توجه به گذشت 9 ماه از سال جهاد اقتصادي از ديگر عوامل بروز شايعه هايي در خصوص اين قانون شد.
وي با اشاره به جذب نيرو هاي انساني باتوجه به ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اضافه کرد: در حال حاضر که 9 ماه از سال مي گذرد واحدهاي صنعتي به دليل عمل نشدن به وعده هاي دولت ، متحمل شده بار مالي فراواني را متحمل شده اند.
شيخي افزود: (شرکت موتور سازي پويا نيستانک) اين شرکت توان پرداخت کامل حق بيمه کارگران خود را در اين مدت گذشته نداشته ، بنابر اين با مجوز دريافتي تنها قادر به پرداخت 50 درصد از حق بيمه ماههاي گذشته شده و اخيرا براي 50 درصد باقيمانده ،جرايم تاخير نيز محسوب و صادر گرديده است.
عضو انجمن صنايع خودرو نيرو محرکه خانه صنعت ومعدن استان اصفهان ادامه داد:معافيت حق بيمه اي براي اين شرکت ماهيانه حدود 60 ميليون ريال بوده است که اجرا نشدن ماده قانون 80 برنامه پنجم سبب افزايش 720 ميليون ريالي هزينه هاي مستقيم شد.
شيخي با بيان اينکه طرح هاي توسعه اي اين شرکت بدليل عدم امکان جذب نيرو با کاهش روبرو شده است گفت: اجرا نشدن اين قانون در اويل سال بسياري از شرکت ها را با فشار هاي مالي فراواني روبرو ساخته است و علاوه بر اين از اشتغال نيروي جديد نيز جلوگيري شده است.
وي اظهار داشت: اجراي معافيت حق بيمه تاثير مستقيمي با اشتغال و سطح درآمد خواهد داشت.