اصلاح ساختاري حوزه توليد در مصرف انرژي بنگاه ها

خبرگزاري تخصصي معدن- عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، توسعه سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي، اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي براي اصلاح ساختار انرژي و ارتقاي بهره‌وري در سطح کلان و بنگاهي را دو رويکرد صندوق توسعه ملي در سال 91 اعلام کرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ “محمود دودانگه ” درخصوص هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته صندوق توسعه ملي براي سال 91، گفت: توسعه سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي از محل منابع صندوق توسعه ملي ازجمله برنامه‌هاي صندوق براي سال 91 خواهد بود.
وي با بيان اين مطلب که گسترش تعاملات در بازارهاي خارجي شرايط مناسبي را براي اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد، گفت: اين امکان وجود دارد که از منابع صندوق در توسعه سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي استفاده شود. بر همين اساس با به‌کارگيري مشاور، بايد فرصت هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه  و بنگاه ها کشورها  شناسايي و نسبت به انجام آن اقدام شود.
عضو صندوق توسعه ملي با تاکيد بر ضرورت مهندسي مالي بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي اين مهم را گامي در راستاي توسعه اقتصادي کشور دانست.
وي با اشاره به اينکه 35 درصد منابع صندوق در حوزه صنعت و معدن و 20 درصد در حوزه صادرات کالا و خدمات اختصاص خواهد يافت، از ضرورت شناسايي زمينه‌هاي اولويت دار و فرصت‌ها در حوزه‌هاي مختلف سخن گفت و افزود : بخش‌هاي مولد بايد به اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري تبديل و امکان جهش صادرات در کشور فراهم شود.
وي افزود: از طرف ديگر با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اين امکان وجود دارد که منابع صندوق در بازسازي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اصلاح ساختار انرژي مورد استفاده قرار گيرد.
وي دليل اين امر را ارتقاي بهره‌وري در سطح کلان و بنگاهي دانست و افزود: بخشي از منابع صندوق زمينه تحول ساختاري را در مصرف انرژي را در بنگاه‌ها ايجاد خواهد کرد.