«جعفري» در نخستين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن اعلام آمادگي كرد:
اصلاح آيين‌نامه‌ها براي اشتغال نيروي جوان در معادن
پايگاه خبري معدن نيوز-همزمان با برگزاري نخستين جلسه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن ايران، دو تن از اعضاي اين سازمان به عنوان رييس پيشنهادي از سوي اعضا تعيين و به وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي شدند.
به گزارش معدن نيوز در جلسه شوراي مركزي سازمان كه متشكل از 11نفر است، آقايان هرمز ناصر نيا و اسماعيل توتونچي به عنوان روساي پيشنهادي به وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي شدند تا يكي از آنها به انتخاب وزير براي صدور حكم به رييس جمهوري معرفي شود.
معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت، با حضور در اين نشست با تاكيد براينكه لازم است سازمان نظام مهندسي با سرعت بيشتري در مسير توسعه بخش معدن حركت كند، گفت: در فعاليت‌هاي معدني بايد دقت كرد كه از اهرم هاي حركتي و توسعه‌اي فعاليت‌هاي نظام مهندسي همچون قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها و از همه مهمتر نيروي انساني و متخصص اين بخش به بهترين شكل استفاده كرد.
تزريق نيرو در مويرگ‌هاي معدن
«وجيه الله جعفري» با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي معدن در حال حاضر 25هزار عضو در كشور دارد افزود: متخصصان و نيروي انساني فعال در سازمان نظام مهندسي معدن، قوه محركه فكري اين سازمان هستند. ازهمين رو بايد با تزريق نيروي متخصص در مويرگ‌هاي بخش معدن فضاي كار در اين بخش را بيش از پيش به صورت تخصصي اداره كنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدني، با بيان اينكه فضاي فعاليت در بخش معدن بايد بيش از گذشته باز شود و ورود افراد متخصص به بخش معدن راحت تر از گذشته شود، تصريح كرد: يك جوان دانشگاهي بايد بداند زمينه فعاليت در اين بخش براي او وجود دارد.
«جعفري» تاكيد كرد: در صورتي كه براي تحقق اين امر نياز به اصلاح آيين‌نامه هاي موجود باشد، آمادگي انجام اين كار را داريم.
وي همچنين به گرايش بخش خصوصي به سمت سرمايه گذاري در بخش معدن اشاره كرد و گفت: هم اكنون شرايط به گونه‌اي است كه فضا براي حضور بخش خصوصي در امر اكتشاف كه در برخي موارد ريسك بالايي هم دارد، بيشتر شده و ما هم در نظر داريم شرايط را براي حضور سرمايه گذاران در اين بخش بيش از گذشته تسهيل كنيم.
وي افزود: هدف ما ، اين است كه معادن كشور به درستي اكتشاف شود و به درستي هم مورد بهره‌برداري قرار بگيرد.
افزايش 50درصدي بودجه بازرسي
وي در ادامه به انتقال برخي مسئوليت‌هاي اجرايي و افزايش اختيارات سازمان نظام مهندسي در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: بخش قابل توجهي از مسئوليت‌هاي اجرايي را به سازمان نظام مهندسي معدن انتقال خواهيم داد و بودجه مورد نياز اجراي آن را در اختيارشان قرار خواهيم داد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه اجراي طرح بازرسي از معادن به اين سازمان منتقل شده است، ابراز اميدواري كرد: در سال جاري بودجه بازرسي از معادن حدود 50درصد افزايش پيدا كند.
«جعفري» در بخش پاياني سخنانش به لزوم تقويت ارتباط سازمان نظام مهندسي معدن و تشكلهاي معدني اشاره كرد و گفت: سازمان نظام مهندسي معدن بايد به عنوان حلقه ارتباط بخش معدن با ساير نهادهاي معدني نظير خانه معدن و تشكلهاي شود و در اين ميان به خوبي نقش ايفا كند.
معدن، راه خلاصي از اقتصاد نفتي
در همين حال، «داريوش اسماعيلي» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با تاكيد براينكه نگرش مسئولان نظام و سياست گذاران اين است كه در بودجه كشور از نفت خلاصي پيدا كنيم، گفت: بهترين راه خلاصي از نفت توجه به معادن كشور است.
وي افزود: براي اين منظور بايد فرهنگ سازي مردمي صورت بگيرد و ارتباط معدن و دانشگاه، بايد بيش از گذشته تقويت شود.
وي در ادامه به توجه كشورهاي مختلف به موضوع تحقيق و توسعه اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال در كشور چين برخي از شركت‌ها تا 30 درصد از نيروهاي خود را دربخش تحقيق و توسعه به كار مي‌گيرند و بيش از 10درصد درآمد خود به اين بخش اختصاص مي‌دهند. اما در كشور ما آنچنان كه بايد و شايد به موضوع R&D توجه نمي‌شود.
«اسماعيلي» اظهار داشت: در آينده‌اي نچندان دور ما قوانيني را از مجلس بيرون خواهيم آورد كه زمينه ارتباط بهتر بين معدن و دانشگاه را فراهم كند تا به اين ترتيب زمينه حضور نيروهاي جوان پويا و خوش فكر در بخش معدن بوجود آيد.
برنامه بازرسي براي سال جاري
از سوي ديگر، «هرمز ناصرنيا» رييس سومين دوره سازمان نظام مهندسي معدن كه براي رياست دوره چهارم نيز از سوي شوراي مركزي به وزير معرفي شده، در حاشيه اين جلسه گفت: طي سالهاي اخير آموزش نيروي متخصص يكي از اولويت‌هاي كاري ما در سازمان نظام مهندسي معدن بوده است. از همين رو با آموزش‌هايي كه داده شده، تعداد زيادي از اعضاي سازمان توانسته اند ارتقا رتبه پيدا كنند.
وي همچنين به فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات در سازمان نظام مهندسي اشاره كرد و گفت: در زمينه فعاليت‌هاي آي-تي نيز پيشرفت‌هاي زيادي داشته‌ايم و در حال حاضر تعداد زيادي بانك اطلاعاتي مثل بانك اطلاعات معادن، كارخانه‌ها و… در اختيار داريم.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برنامه بازرسي از معادن در سال جاري، خاطرنشان كرد: طبق توافقي كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ايم، در سال جاري، تمام معادن زير زميني، تمام معادن ذغال سنگ، 10درصد معادن روباز و 20درصد معادن سنگ‌هاي تزييني مورد بازرسي قرار خواهند گرفت.
«ناصرنيا» افزود: براي سال 92 اگر بودجه بيشتري در اختيار ما قرار بگيرد تعداد معادن بيشتري را مورد بازرسي قرار خواهيم داد.