اسناد جديد توسعه اي براي چهارصنعت تدوين شد

خبرگزاري تخصصي معدن- رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تدوين اسناد توسعه اي جديد براي صنايع خودرو ، ريلي و دريايي و صنايع نوين ساختماني ، خبر داد.
به گزارش معدن نيوز ؛ ” سيد مجيد هدايت” در نشست مشترك خبري با همتاي خود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، تهيه سند توسعه اي براي صنايع مختلف را از فعاليتهاي ايدرو و بر اساس سند استراتژي توسعه صنعتي برشمرد و خاطر نشان كرد: در حوزه خودرو كاري حرفه اي و با در نظر گرفتن كليه اسناد قبلي و بالا دستي در اختيار و همكاري تيمي قوي از دانشگاهيان و تمامي انجمنها و خودروسازان اصلي بخش خصوصي انجام شد.
 ” هدايت ”  اظهار كرد : بر اساس اين سند در افق 1404 بايد 3 ميليون خودرو در كشور توليد و به ازاي هر سه خودروي سواري يك خودرو صادر و به ازاي هر 4 خودروي تجاري يك خودرو صادر شود.
وي تاكيد كرد : آيين نامه هاي خدمات پس از فروش و كيفيت نيز بر اساس همان اسناد قبلي استراتژي توسعه صنعتي تدوين شد .
رييس هيات عامل ايدرو، با بيان اينكه يكپارچه سازي سياستهاي اقتصادي كشور براي توليد صادرات محور از محورهاي اصلي كار است ، تصريح كرد : در اين اسناد روش رسيدن به به اهداف تعيين شده نيز مشخص شده است و بر اين اساس در اسناد خودرو توسعه بخش هاي طراحي محصول فكر هاي جديد  در حال شكل گيري است و در اين افق در حال حركت هستيم.
“هدايت ” همچنين از اختصاص 3 هزار ميليارد تومان براي طراحي 4 پلت فرم جديد خبر داد و گفت : طراحي اين 4 پلت فرم در دستور كار ما و دولت است و تامين منابع مالي از محل فاينانس ها امكانپذير است.
معاون وزير صنايع و معادن ، اضافه كرد : جهت تدوين سند جديد توسعه اي در صنايع نوين ساختماني كار طي چهار ماه انجام و كلي اقليم هاي جغرافيايي كشور و نيازهاي توسعه اي در آن ديده شد.
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به تشكيل وزارتخانه جديد صنعت ، معدن و تجارت گفت: سازمانهاي توسعه اي در وزارتخانه جديد با افقهاي جديد و گامهاي محكمتر با توجه به ظرفيتهاي قانوني ايفاي نقش خواهند كرد .
به بيان  ” سيد مجيد هدايت ” نگاه دولت ، مجلس و وزير پيشنهادي وزارتخانه جديد به سازمانهاي توسعه اي اميدواري بيشتري را براي فعاليت بهتر اينگونه سازمانهاايجاد كرده است.
معاون وزير صنايع و معادن  ، با اشاره به نقش سرمايه گذاري ، نهاد سازي و حمايتهاي قانوني از صنايع مختلف و تهيه طرحها و رسيدگي به مسائل قانوني سازمانهاي توسعه اي افزود : در سازمانهاي توسعه اي قطعا توسعه فناوري، جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات و توسعه منابع انساني و مديريت نيز از كاركردهاي اصلي است.
وي درباره نقش نهاد سازي سازمانهاي توسعه اي ياد آور شد : ديدگاههاي مسولين كشور و حضرت امام ( ره) از ابتداي انقلاب تاكنون واگذاري كارها به مردم است و اين مد نظر سازمانهاي توسعه اي هم هست كه در حوزه هايي كه بخش غير دولتي توان انجام كار را دارد كار به خودشان واگذار شود حتي اگر نهاد هاي جديدي در عرصه صنعت ، معدن و تجارت باشند .
به گفته وي به دليل ريسك بالا و  شرايط خاص اقتصادي در برخي شرايط زماني بخش خصوص نمي تواند به تنهايي در برخي صنايع ورود كند و در اينگونه صنايع نياز به نهاد سازي وحمايتهاي قانوني از طرف سازمانهاي توسعه اي وجود دارد.
وي در پاسخ بهسوالي درباره ماندن يا واگذاري اين گونه سازمانها پس از ادغام اظهار كرد : سازمانهاي توسعه اي فعلي در وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني باقي مانده و به كار ادامه مي دهند.
صنعت مهر ، مشكلات پيش رو
“هدايت “در ادامه اين نشست خبري افزود : حوزه مناطق محروم ، صنايع پيشرفته و صنايع با ريسك بالا از برنامه سوم توسعه تاكنون از جمله حوزه هاي سرمايه كذاري ايدرو به شمار مي رود اما حوزه مناطق محروم تحت عنوان “صنعت مهر” با مشكلاتي روبرو بوده است.
وي ادامه داد: يكي از اين موانع اين است كه سرمايه گذاري ايدرو طبق قانون نمي تواند بيش از 50 درصد باشد و در اين شرايط پيدا كردن سرمايه گذاربالاي 51 درصد  در اينگونه منلطق كار بسيار مشكلي است.
وي تصريح كرد : در سال 90 اين مقوله اصلاح شد و به ايدرو اجازه داده شد كه در برخي مناطق محروم بتواند حتي بالاي 50 درصد نيز سرمايه گذاري انجام دهد اما فرآيند كاربا  لحاظ كردن شرايط جديد  پيچيده تر شد .
رييس هيات عامل ايدرو ادامه داد : پس از اين اصلاحيه، ايدرو بايد در تمامي پروژه ها از دولت اجازه بگيرد و از نيمه دوم ارديبهشت كه ابلاغ شد پيگير اصلاح اين مورد هستيم.
وي تاكيد كرد : تغييردر اساسنامه سازمانهاي توسعه اي در حوزه مناطق محروم نياز به كار بيشتر دارد و لازم است با كمك دولت و مجلس در برنامه پنجم اينكار انجام شود.
” هدايت”  يكي از گله هاي تجار و صنعتگران را همواره بحث تعرفه دانست و گفت : براي كشورهاي در حال توسعه اين مورد بسيار اساسي است و با ادغام اينگونه مشكلات در يكجا جمع شده و به صورت جامع ديده مي شود كه هم به نفع مصرف كننده و هم توليد كننده و صنعتگر خواهد بود .