در قالب بسته حمايتي صنعت ومعدن در اجراي هدفمند كردن يارانه ها:

استفاده از كمك بلاعوض 50 درصدي در سامانه ارتقاي مديريت بنگاه

استفاده از كمك بلاعوض 50 درصدي در سامانه ارتقاي مديريت بنگاه

خبرگزاري تخصصي معدن- مجري پروژه ارتقاي مديريت بنگاههاي صنعتي و معدني گفت: به دنبال ارائه بسته حمايتي صنايع و معادن در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و با توجه به نقش مديران ومنابع انساني در راستاي افزايش بهره‌وري هرچه بيشتر بنگاههاي صنعتي و معدني، اين بنگاهها مي‌توانند از كمك بلاعوض 50 درصدي سامانه ارتقاءمديريت بنگاه ستاد تحول صنايع و معادن بهره‌مند شوند.

خبرگزاري تخصصي معدن- مجري پروژه ارتقاي مديريت بنگاههاي صنعتي و معدني گفت: به دنبال ارائه بسته حمايتي صنايع و معادن در جريان اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و با توجه به نقش مديران ومنابع انساني در راستاي افزايش بهره‌وري هرچه بيشتر بنگاههاي صنعتي و معدني، اين بنگاهها مي‌توانند از كمك بلاعوض 50 درصدي سامانه ارتقاءمديريت بنگاه ستاد تحول صنايع و معادن بهره‌مند شوند.
به گزارش معدن نيوز « محمد حسين ملاعليا» در نشست خبري با اعلام اين مطلب افزود: مديران بنگاههاي صنعتي و معدني مي‌توانند با استفاده از نظرات مشاوران و تهيه برنامه ‌هاي راهبردي در جهت اتقاي بهره وري بنگاه خود اقدام كنند.
وي با تشريح چگونگي ارائه خدمات اين سامانه خاطرنشان كرد: در اين پروژه، بنگاهها مي‌توانند با كمك مشاوران تائيد صلاحيت شده، ‌اقدام به تهيه برنامه راهبردي كنندتا پس از تائيد برنامه در شوراي تخصصي ،‌50 درصد از هزينه ‌هاي تهيه برنامه كه مطابق با استانداردهاي وزارت صنايع و معادن تعيين شده،به صورت كمك بلاعوض به بنگاه پرداخت شود.
« ملاعليا» متذكر شد: اين سامانه يكي از برنامه‌هاي بلند مدت بسته حمايتي صنايع و معادن است كه در مرحله نخست،‌حمايت از مديريت و منابع انساني بنگاههاي 23 رشته تاثير پذيري كه پيش از اين اعلام شده است را در دستور كار خود دارد و در اولويت بعدي ديگر صنايع نيز را شامل مي‌شود.
وي گفت: با هدفمند كردن يارانه‌ها برخي از بنگاههاي توليدي با افزايش هزينه مواجه مي‌شوند كه با شناسايي دقيق بنگاههاي تاثير پذير و طراحي برنامه‌هاي حمايتي دقيق مي‌توان اين تهديد را به يك فرصت بي نظير تبديل كرد.
مجري پروژه ارتقاي مديريت بنگاههاي صنعتي و معدني ، ايجاد تفكر راهبردي مشترك ميان مديران بنگاه و مستندسازي برنامه‌هاي راهبردي و همچنين جهت دهي به حمايتهاي مالي و اداري وزارت صنايع و معادن از بنگاههاي صنعتي و معدني را از جمله اهداف اجراي پروژه سامانه ارتقاء مديريت بنگاه ذكر كرد.
به گفته وي ، با تدوين اين برنامه بنگاه به خوبي مي‌تواند اقدامات مورد نياز خود را براي افزايش بهره‌وري شناسايي و به اجرا در آورد همچنين وجود برنامه‌هاي مدون ومورد تائيد، علاوه بر امكان پذير كردن تخصيص بهينه منابع و امكانات وزارت صنايع و معادن مي‌تواند مبناي برنامه‌ريزي آتي كشور قرار گيرد.
«محمد حسين ملاعليا» در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي كه يكي از اهداف مهم چشم انداز 20 ساله كشور محسوب مي‌شود با محور قرار دادن اصلاح ساختارهاي اقتصادي به دنبال رسيدن به جايگاه واقعي اقتصاد دركشور است افزود: در اين راستا اجراي هدفمندسازي يارانه ‌ها به عنوان يكي از عوامل مهم در تحول وجهش اقتصادي كشور به شمار مي آيد.
وي با ذكر اين مطلب كه هدفمندسازي يارانه حامل هاي انرژي آثار متعددي را به دنبال خواهد داشت به بخشي از اين تاثيرات اشاره كرد و گفت: افزايش بهره‌وري توليد ، كسب ارزش افزوده بالاتر از انرژي، ‌اقتصادي شدن پروژه هاي تامين انرژي  از منابع تجديد ناپذير، جلوگيري از قاچاق سوخت ‌هاي مايع و … از جمله اين آثار هستند.
« ملاعليا » در ادامه ،‌ نقش  هدفمندكردن يارانه‌ها را در افزايش بهره‌وري اجتناب ناپذير دانست و تصريح كرد: از طرفي مهمترين مسائل اقتصاد كشور با هدفمند كردن يارانه‌ها آشكار مي‌شود و از سوي ديگر منابع مناسبي در قالب ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به بخش توليد تخصيص يافته كه براي انجام پروژه هاي بهره‌وري مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد.
 وي در ادامه به بخش از فرصتهاي طرح تحول اقتصادي  در بخش صنعت ومعدن اشاره كرد و افزود: آزاد شدن منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد،‌افزايش تقاضاي محصولات توليد داخل، تخصيص منابع قابل توجه براي بخش صنعت ومعدن و ايجاد فرصت هاي جديد كسب وكار بخشي از اين فرصتها قلمداد مي‌شوند.
عضو ستاد عملياتي تحول صنايع و معادن با يادآوري اين نكته كه در در راستاي اجراي اين طرح درحال حاضر 23 رشته تاثير پذير از بسته حمايتي بخش صنعت ومعدن بهره‌مند مي‌شوند افزود:  دراين خصوص علاوه بر اتخاذ برنامه‌هاي كوتاه مدت برنامه هاي ميان و بلند مدتي نيز تدوين شده است كه  جبران آثار افزايش قيمت انرژي را به منظور افزايش بهره‌وري بر عهده دارد.
به گفته وي، برنامه‌هاي هاي درنظر گرفته شده در قالب برنامه‌هاي فرايند توليد،‌عرضه محصولات،‌مديريت ومنابع انساني،‌زنجيره عرضه،‌صادرات و واردات و نظام تامين مالي خواهد بود كه هركدام از اين برنامه‌ها ،‌ جزئيات خاصي را در بر خواهند گرفت.