استرليت ظرفيت کارخانه ذوب مس توتيکورين را دو برابر مي کند

استرليت ظرفيت کارخانه ذوب مس توتيکورين را دو برابر مي کند

خبرگزاري تخصصي معدن- شرکت استرليت اينداستريز اينديا ظرفيت کارخانه ذوب مس خود در توتيکورين را با سرمايه گذاري 2500 کرور روپيه هند دو برابر خواهد کرد.

خبرگزاري تخصصي معدن- شرکت استرليت اينداستريز اينديا ظرفيت کارخانه ذوب مس خود در توتيکورين را با سرمايه گذاري 2500 کرور روپيه هند دو برابر خواهد کرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ اين شرکت اميدوار است که عمليات توسعه کارخانه را تا سال 2013 به پايان برساند. آقاي رامس ناير مدير عامل اين شرکت گفت که،” ما مي توانستيم توسعه کارخانه را در سال 2012 کامل کنيم. اينک، اين عمليات به مدت يک سال ديگر به تأخير مي افتد و انتظار مي رود که تا نيمه دوم سال 2013 به پايان برسد.
اولويت ما اخذ مجوز از سوي دادگاه عالي ست. پيشنهاد توسعه نياز به مجوز از سوي هيأت کنترل آلودگي تاميل نادو دارد.” آقاي ناير گفت که،” مسئله هم اکنون در دادگاه مطرح است و ما نمي خواهيم در مورد آن به اظهار نظر بپردازيم. تنها چيزي که ما مي توانيم بگوييم اين است که ما 500 کرور روپيه هند را در اين کارخانه براي مقاصد زيست محيطي سرمايه گذاري کرده ايم. ” او گفت که،” سال گذشته، واحد توتيکورين درآمدي بالغ بر 13700 کرور روپيه هند به بار آورد و اين واحد در سال جاري احتمالاً درآمدي در حد 15000 کرور روپيه توليد خواهد کرد. صادرات حدود 40 درصد از کار واحد را در بر مي گيرد. اين کارخانه حدود 3.5 درصد در توليد ناخالص ملي تاميل نادو با 4360 کرور روپيه سهم دارد.
سهم سالانه کارخانه حدود 1600 کرور روپيه و هزينه گمرکي آن حدود 750 کرور روپيه مي باشد. اين واحد از سهمي 44 درصدي در بازار مس اوليه برخوردار است.” کارخانه توتيکورين، نهمين کارخانه ذوب بزرگ جهاني و بزرگترين توليد کننده ادغامي مفتول مسي در آسيا، در حال حاضر داراي ظرفيتي حدود 400 هزار تن در سال مي باشد. شرکت استرليت در حال برنامه ريزي براي دو برابر کردن اين ظرفيت با سرمايه گذاري اي بالغ بر 2500 کرور روپيه است. اين شرکت همچنين پيشنهاد ايجاد يک کارخانه نمک زدايي از آب با سرمايه گذاري اي در حد 90 کرور روپيه را مطرح کرده است.
بايد خاطر نشان کرد که دادگاه عالي مدرس قبلاً به شرکت دستور داده است که کارخانه را به خاطر مسائل زيست محيطي تعطيل کند. اين حکم در پاسخ به طومار امضا شده از سوي يک حزب سياسي محلي، ام دي ام ک، سي پي آي و يک ان جي او صادر شد. متعاقباً، دادگاه عالي حکم را در اکتبر 2010 متوقف کرد و به شرکت اجازه از سر گيري توليد را داد. در اين ميان، دعواي حقوقي در رابطه با احتمال خسارت ديدن منافع عمومي در اثر توسعه کارخانه در دادگاه عالي مدرس در حال بررسي است.