استراتژي بلند مدت وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت درحوزه صادرات

خبرگزاري تخصصي معدن- معاون سازمان توسعه تجارت مي گويد: برنامه هاي وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به دليل محوريت قرارگرفتن توليد منجر به جهش دوم صادراتي مي شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ “كيومرث فتح اله ” عنوان كرد سند راهبردي صادرات براساس برنامه ملي پيشتر توسط دكتر غضفنري تنظيم و تدوين شده و با توجه به تقسيم كار ملي و فرابخشي بودن تجارت وظيفه همه دستگاه ها را در حوزه توليد وتجارت مشخص مي كند.
وي مي گويد : در صورتي كه توليد صادرات محور باشد ضمن تامين بازار داخل مي تواند بازارهاي خارجي را بيشتر از گذشته متقاضي كالاهاي ايراني كرد .
كرمانشاهي با بيان اينكه راهيابي به بازارهاي هدف نيازمند كالاهاي توليدي صادرات گرا است كه شاخصه اصلي آن نيز بايد كيفيت بالا و قيمت رقابتي باشد ، عنوان كرد با توجه به نهضت كاهش قيمت تمام شده كه جزو برنامه هاي كليدي وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت است وي مي تواند اين مهم را عملياتي مي كند.
به گفته اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ، استراتژي توسعه صادرات الگوي كشورهاي توسعه يافته است كه دراين كشورها ثابت كرده خود كفايي و جايگزيني واردات نمي تواند محرك اصلي جهت توسعه اين كشورها باشد و استراتزي توسعه صادرات كه در برنامه هاي دكتر غضنفري آمده است نياز اصلي حوزه اقتصاد و تجارت كشوررا نشان مي دهد.
وي با اشاره به برنامه هاي متعدد ارايه شده از سوي وزير پيشنهادي از جمله آمايش تجاري و زير ساخت هاي صادراتي و اعلام 30 برنامه درحوزه تجارت تصريح كرد : دكتر غضنفري در اولويت هاي سال جهاد اقتصادي توسعه صادرات را عامل اصلي تحقق اهداف امسال مي داند به عبارت ديگر اهداف جهاد اقتصادي را در گرو توليدات صادرات محور و توسعه صادرات غيرنفتي مي داند.
نزديك شدن نسبت واردات به صادرات وهدف قرار دادن برابري آن از ديگر اهداف برنامه اي وزير پيشنهادي صنعت ، معدن و تجارت است كه كرمانشاهي مي گويد: با ادغام و اولويت قرارگرفتن توليد صادرات گرا و توسعه صادرات غير نفتي اين مهم زودتر محقق خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به نگاه دكتر غضنفري به موضوع تجارت دروزارتخانه دوم و اينكه بايد وزارتخانه جديد به عنوان وزارت خارجه دوم فعاليت كند و تمام اهداف اقتصادي و سياسي كشوربه صورت هماهنگ در خدمت توليد و تجارت باشد افزود: با توجه به اعزام هيات هاي تجاري دركنار سفرهاي مقامات سياسي اين امر مي تواند زمينه ساز دستيابي به توسعه صادرات غيرنفتي باشد.