ارائه تسهيلات ويژه بانكي براي افزايش سهم معدن در GDP

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس انجمن مهندسي معدن ايران گفت: اگر به دنبال افزايش سهم بخش معدن در GDP (توليد ناخالص ملي) هستيم، بايد علاوه بر در نظر گرفتن برنامه‌هاي بلند مدت، منابع مالي و تسهيلات بانكي ويژه‌اي را نيز براي اين بخش در نظر بگيريم.
به گزارش معدن نيوز ؛ وي با بيان اينكه براي افزايش سهم بخش معدن در GDP بايد منابع مالي ويژه‌اي در نظر گرفته شود، افزود: تاسيس يا به‌روز كردن واحدهاي فرآوري نيز بايد دستور كار قرار بگيرد.
به گفته وي فرآوري مواد معدني حلقه واسطه بين استخراج و بازار مصرف محسوب مي‌شود و به‌دليل ارزش افزوده‌اي كه اين بخش براي مواد خام معدني ايجاد مي‌كند، از اهميت بالايي برخوردار است.
«سالاري راد» افزود: در حالي‌كه بيشتر مواد معدني به ويژه مواد معدني فلزي، پيش از فرآوري و توليد كنسانتره فاقد توجيه اقتصادي است، در چارچوب فعاليت‌هاي فرآوري مواد معدني مي‌توان سود بالايي از اين طريق حاصل كرد.
وي تصريح كرد: فرآوري مواد معدني علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، نقش بسزايي در ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي كشور ايفا مي‌كند. امروزه حتي كشورهاي جهان سوم در آفريقا هم خام‌فروشي نمي‌كنند و در تلاشند با استفاده از دانش فني و فناوري كه براي آنها فراهم است، بيشترين ارزش افزوده را از آن خود كنند.
«سالاري‌راد» با اشاره به رشد علمي بخش فرآوري مواد معدني طي چند دهه اخير، اظهار كرد: خوشبختانه دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي متعددي در اين زمينه فعاليت مي‌كنند و مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران نيز يكي از مراكز تحقيقاتي بزرگ دنياست كه مسوولان بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند.
وي با بيان اينكه فناوري و دانش داخلي قادر به تامين نياز واحدهاي كوچك و متوسط مقياس است، تصريح كرد: هرچه ظرفيت‌ها افزايش پيدا كند، حاشيه سودآوري و رقابت‌پذيري نيز افزايش مي‌يابد. از سويي براي تاسيس واحدهاي بزرگ مقياس بايد از دانش و فناوري كشورهاي ديگر استفاده كنيم.
وي افزود: ايجاد واحدهاي فرآوري بزرگ مقياس به سرمايه‌گذاري بالايي نياز دارد و بايد تسهيلات و منابع ملي به كمك اين بخش بيايد چراكه سرمايه‌گذار خصوصي به تنهايي قادر به تامين منابع مالي آن نيست.