فعالان بخش خصوصي اعلام كردند :
ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در بهترين شرايط و زمان
خبرگزاري تخصصي معدن- ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در بهترين شرايط و زمان ممكن بوده و اين ادغام در صورتي نتيجه‌بخش‌تر خواهد بود كه اجراي اصل 44 قانون اساسي و پيام اعتماد به بخش‌خصوصي نمود بيشتري پيدا كند.
خبرگزاري تخصصي معدن- ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در بهترين شرايط و زمان ممكن بوده و اين ادغام در صورتي نتيجه‌بخش‌تر خواهد بود كه اجراي اصل 44 قانون اساسي و پيام اعتماد به بخش‌خصوصي نمود بيشتري پيدا كند.
به گزارش معدن نيوز ؛ فعالان بخش خصوصي بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه پيامد ادغام بايد تسهيل و تسريع روند خصوصي‌سازي باشد و واحدها و شركت‌هاي وابسته به اين دو وزارتخانه، برون‌سپاري شوند. به اعتقاد آنها ادغام صنعت و بازرگاني پلي براي حضور كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني و توسعه تجارت خارجي خواهد بود كه بدين طريق مي‌توان نسبت به افزايش صادرات غير‌نفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اميدوار شد.
در همين رابطه رييس اتاق ايران، ضمن مناسب دانستن شرايط و زمان ادغام، خواستار هماهنگي و انطباق وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن پس از فرآيند ادغام شد و با اشاره به استراتژي تجاري در كشورهاي پيشرفته ادامه داد: با توجه به اين نكته، بايد توسعه تجارت خارجي منجر به توسعه صنعتي كشور شده و با فراهم ساختن بسترهاي مورد نياز براي حضور توليدات داخلي، زمينه‌هاي توسعه متوازن تجارت و صنعت را فراهم كرد.
حمايت پارلمان بخش خصوصي از ادغام
به گفته نهاونديان، ادغام وزارتخانه‌ها در راستاي برنامه پنجم توسعه، بايد به گونه‌اي باشد كه در نهايت منجر به كاهش بوروكراسي اداري در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي شود.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه نگاه پارلمان بخش خصوصي به ادغام تجارت و صنعت مثبت است و از آن حمايت خواهد كرد.
يك عضو اتاق بازرگاني تهران نيز، طرح ادغام را زمينه‌ساز شكوفايي بخش توليد و تجارت دانست و گفت: به نظر مي‌رسد بحث ادغام در بهترين زمان ممكن مطرح شده است.
به باور جمشيد عدالتيان، ادغام دو وزارتخانه كليدي در اقتصاد كشور، موجب مي‌شود كه بخش‌هاي توليدي علاوه بر بازارهاي داخلي، نگاهي به بازارهاي خارجي نيز داشته باشند.
وي ادامه داد: ادغام زمينه‌ساز آن مي‌شود كه توليدات صنعتي از رويكرد صادراتي بيشتري برخوردار شده و صنايع صادرات‌گرا شكل بگيرند. از سوي ديگر موجب آن مي‌شود كه اين بخش‌هاي توليدي علاوه بر بازارهاي داخلي، نگاهي به بازارهاي خارجي نيز داشته باشند.
عدالتيان توليد و صادرات را مكمل يكديگر خواند و تصريح كرد: افزايش هماهنگي ميان توليد و صادرات به واسطه ادغام، مي‌تواند موجب شكوفايي بخش توليد و تجارت كشور شود.
تامين امنيت سرمايه‌گذاري با ادغام
محمدحسين فلاح، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين زمينه مي‌گويد: در راستاي ادغام بايد هماهنگي لازم ميان سياست‌هاي وزارت بازرگاني و صنايع به عمل آيد و شرايط به نحوي پيش رود كه امنيت سرمايه‌گذاران در بخش صنعت تامين شود. به گفته فلاح، در سال‌هاي گذشته، همواره سياست‌هاي وارداتي كشور، بدنه توليد و صنعت را نشانه رفته است و به نظر مي‌رسد با اين ادغام بايد صنعت و توليد كشور را محور قرار داد و تجارت را با آن هماهنگ كرد.
فلاح با اشاره به فراهم بودن شرايط ادغام، تأكيد كرد: بايد ارتباط تنگاتنگي ميان توليد و صادرات برقرار شود و در كارگروه‌هاي ادغام ديدگاه فعالان هر دو بخش توليد و تجارت را در نظر گرفت و حتي اجازه داد كه آنها نيز سهمي در تعيين اساسنامه وزارتخانه جديد داشته باشند.
وزير جديد، پرچمدار نهضت كاهش قيمت تمام شده
ابوالحسن خليلي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز ضمن مثبت ارزيابي كردن زمان و شرايط اين ادغام ابراز اميدواري كرد كه يكپارچگي تصميم‌گيري در عرصه توليد و تجارت بتواند سبب‌ساز پويايي در صحنه توليد و ايجاد اشتغال پايدار در كشور شود.
خليلي گفت: آنچه تا به امروز در كشور اتفاق افتاده جزيره‌اي عمل كردن وزارتخانه‌هاي مختلف بوده است كه تجلي آن را مي‌توان در فقدان مديريت در واردات كالاها و تنظيم بازار مناسب، صدور موافقت‌هاي اصولي بي‌برنامه و بدون توجيه، عدم حمايت كافي از توليد داخل در مقابل واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي، توسعه نامطلوب صادرات به دليل نبود تفكر صنعتي مشاهده كرد. خليلي ادغام ساختارهاي وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني را يكي از نكات كليدي مصوبه دولت دانست و گفت: در كشور آنچه سبب اجرا يا عدم اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي مي‌شود، تفكرات بدنه كارشناسي دولت است.
به گفته خليلي، براي وزير جديد كه پرچمدار نهضت كاهش قيمت تمام شده بوده آزمون جديدي پيش‌رو است و در عمل بايد ببينيم او تا چه ميزان مي‌تواند تئوري خود را در وزارتخانه جديد پياده‌سازي و به كاهش قيمت تمام شده توليد و تجارت كمك كند.
همسويي توليد و تجارت و اصلاح فضاي كسب و كار
يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران نيز درباره موضوع ادغام مي‌گويد: اگر هدف از اين اقدام، هم مسير كردن دو وزارتخانه در رشد توليد، تجارت و صادرات باشد، قطعا امر مباركي است؛ چرا كه با اين اقدام بسياري از اختلاف‌نظرها به ويژه در بخش توليد برطرف خواهد شد و ديگر براي مثال، شاهد افزايش تعرفه‌هاي وارداتي براي حمايت از توليد داخل از سوي وزارت صنايع و از سويي، كاهش تعرفه‌هاي وارداتي براي تامين بازار داخل و تامين نياز مصرف‌كنندگان توسط وزارت بازرگاني نخواهيم بود.
به گفته آل‌اسحاق، اگر ما مي‌خواهيم با اين ادغام، حرف جديدي در استراتژي اقتصادي خود بزنيم و «توليد صادرات محور» را محقق كنيم، هم نيازمند حمايت از توليد هستيم و هم حمايت از صادرات؛ بنابراين وزارتخانه جديد، اساسا با اين هدف به ميدان مي‌آيد؛ ضمن اينكه يكي از مهم‌ترين اميدها در تشكيل وزارتخانه جديد، اصلاح فضاي كسب‌و‌كار است.
تجربه موفق ديگر كشورها در ادغام صنايع و بازرگاني
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تصريح كرد: با توجه به اينكه مجموعه فعاليت‌هاي اين دو وزارتخانه به صورت زنجيره‌اي به هم متصل است و بسياري از كشورهاي دنيا نيز تجربه موفق اين ادغام را داشته‌اند، به نظر مي‌رسد كار مثبتي در حال انجام است؛ چرا كه وزارت صنايع و معادن مسووليت بخش توليد كشور را به عهده دارد كه خطوط قبل و بعد از آن بستگي به وزارت بازرگاني دارد.