اصلاحيه قانون معادن:
اختصاص 65 درصد از حقوق دولتي معادن به توسعه معدن و صنايع معدني
خبرگزاري تخصصي معدن- 65 درصد از حقوق دولتي دريافتي از معادن، در صورت تصويب لايحه اصلاح قانون معادن، صرف توسعه معدن و صنايع معدني خواهد شد.
خبرگزاري تخصصي معدن- 65 درصد از حقوق دولتي دريافتي از معادن، در صورت تصويب لايحه اصلاح قانون معادن، صرف توسعه معدن و صنايع معدني خواهد شد.
به گزارش معدن نيوز ؛ در لايحه اصلاح قانون معادن كه به تازگي از سوي كميسيون صنايع و معادن نهايي شده و در اختيار هيات رييسه مجلس قرار گرفته، آمده است: دارنده گان پروانه بهره برداري معادن بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سرمعدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده به تشخيص وزارت صنايع و معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنايع و معادن پرداخت كند.
بر اساس اين لايحه؛ بهره بردارن معدني كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن در جهت بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره روري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و ترويج محيط زيست در معدن اقدام كنند حداكثر تا 20 درصد از حقوق دولتي معاف خواهند شد.
همچنين دولت مكلف است 15 درصد از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان منظور، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده است، اختصاص دهد.
براساس يكي از مواد اصلاحيه قانون معادن مقرر شده است: به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و دولت و همچنين ايجاد امنيت سرمايهگذاري در اين بخش، شوراي عالي معادن مركب از 9 نفر تشكيل شود. وزير صنايع يا معاون معدني وي نيز رياست شورا را برعهده خواهند داشت. همچنين، يك نفر از قضات عالي رتبه كه رييس قوهقضائيه او را معرفي ميكند، يك نفر از مديران معدني وزارت صنايع، رييس سازمان زمين شناسي يا نماينده تامالاختيار او، يك نفر از متخصصان معدن كه از سوي سازمان نظام مهندسي معدن معرفي ميشود، دو نفر از بهرهبرداران با تجربه از بخش غيردولتي به معرفي خانه معدن و اتاق بازرگاني، رييس سازمان جنگلهاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور يا نماينده تامالاختيار وي و مدير حقوقي يا يكي از مشاوران حقوقي وزارت صنايع نيز تركيب 9 نفره شوراي عالي معادن را تشكيل خواهند داد. در موارد مطرح شده در شوراي عالي معادن نيز در صورت اختلاط با مواد پرتوزا، يك نفر نماينده تامالاختيار از سازمان انرژي اتمي ايران با حق راي در جلسات شوراي عالي معادن حضور مييابد.