بخت معدني ها باز شد؛

ابلاغ قانون جديد معادن از سوي رئيس جمهور

ابلاغ قانون جديد معادن از سوي رئيس جمهور

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس جمهور قانون اصلاح قانون معادن را براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس جمهور قانون اصلاح قانون معادن را براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به گزارش معدن نيوز ؛ در ابلاغيه «دکتر محمود احمدي نژاد» به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: قانون اصلاح قانون معادن که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

قانون اصلاح قانون معادن

جزئيات اين قانون به شرح زير است:

ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدي آن که به اختصار قانون ناميده مي‌شود به شرح زير اصلاح مي‌گردد.

ماده 1ـ تعريف واژه‌هاي به‌کار رفته در اين قانون به‌شرح زير است:

الف ـ ماده معدني (کاني): هر ماده يا ترکيب طبيعي که به‌صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به‌وجود آمده ‌باشد.

ب ـ معدن: به محدوده‌اي اطلاق مي‌شود که شامل ذخيره معدني است.

پ ـ منبع معدني: تمرکز يا انباشت طبيعي يک يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب است.

ت ـ عمليات معدني: عبارت از اکتشاف، تجهيز، استخراج، کانه‌آرايي و فرآوري است.

ث ـ صنايع معدني: صنايعي که بخشي از ماده اوليه آنها را مواد معدني تشکيل مي‌دهد.

ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدني يا کانيهاي موجود در کانسار که داراي ارزش اقتصادي است.

چ ـ ذخيره معدني (کانسار): منبع معدني که بهره‌برداري از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.

ح ـ ذخيره: ميـزان وزني يا حجمي کانه (کانسنگ) موجـود در ذخيره معدني (کانسار) است.

خ ـ اکتشاف: مجموعه عمليات و تجسس ارادي که به ‌منظور يافتن (کانسار) انجام مي‌گيرد و شامل عملياتي ازجمله موارد زير است:

1ـ  نمونه‌برداري و انجام آزمايش‌هاي کمّي ‌وکيفي

2ـ بررسـيهاي ‌زمين‌شناسي، سنـجش از راه دور، ژئوشيـميايي، ژئوفـيزيکي و امثال آن

3ـ حفاري روباز و زيرزميني

4ـ حفر گمانه و چاه‌پيمايي

5 ـ تعيين شکل، کيفيت و کميت ذخيره معدني و تعيين نقشه‌هاي مربوط

د ـ استخراج: مجموعه عملياتي است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخيره معدني(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد.

ذ ـ محل انباشت مواد: محلي خارج از کارگاههاي استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي‌شود.

ر ـ کانه‌آرايي: کليه عمليات فيزيکي، شيميايي و يا فيزيکي ـ شيميايي که به‌منظور جدا کردن قسمتي از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و يا تفکيک کانه‌ها (کانسنگها) از يکديگر انجام مي‌گيرد.

ز ـ فرآوري: عملياتي که بر روي مواد خام معدني يا مواد کانه‌آرايي شده، انجام و موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود.

ژ ـ مواد باطله: موادي که در نتيجه استخراج يا کانه‌آرايي از کانه (کانسنگ) جدا مي‌شود.

س ـ خاک صنعتي: خاکي که به‌ دليل خواص فيزيکي و يا شيميايي ويژه مصارف صنعتي مختلف دارد.

ش ـ سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني از قبيل مرمر، شبه‌مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثال آنها که حاوي کانه (کانسنگ) قابل تفکيک در شرايط کنوني نيست و عمل‌آوري آنها نظير برش و صيقل، رايج و مقرون به‌صرفه است.

ص ـ سنگ‌لاشه ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت که در شرايط کنوني حاوي کانه (کانسنگ) قابل تفکيک نبوده و عمل‌آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئيني نيست و در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديواره‌سازي و نظاير آن به‌کار مي‌رود.

ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزي است که براي انجام عمليات اکتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود.  

ط ـ گواهي کشف: تأييديه‌اي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عمليات اکتشافي و کشف ذخيره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر مي‌شود.

ظ ـ کاشف : به شخصي اطلاق مي‌شود که گواهي کشف به نام وي صادر شده است.  

ع ـ بهره‌برداري: مجموعه عملياتي که به ‌منظور استخراج و کانه‌آرايي و به‌دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد.

غ ـ پروانه‌بهره‌برداري: مجوزي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي مشخص صادر مي‌گردد.

ف ـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي که داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق ـ اجازه برداشت: مجوزي که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‌ها، ذخاير محدود کشف شده و برداشت جزئي از يک ذخيره معدني و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود.

ک ـ معادن بلامعارض: معادني که فاقد بهره‌بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي ندارد.

گ ـ حقوق دولتي: به سهم دولت که ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است اطلاق مي‌شود.

ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده2ـ در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.

ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده3ـ مواد معدني به‌شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

الف) مواد معدني طبقه يک عبارتند از:

سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاک رس، صدف دريايي‌، پوکه ‌معدني‌، نمک‌آبي و سنگي‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.

ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از:

1ـ مواد معدني آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جيوه‌، سرب‌، روي‌، مس‌، تيتانيم‌، آنتيموان‌، موليبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادميوم و ساير فلزات‌

2ـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهاي قليايي‌، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌يتها به‌استثناء مواد ياد شده در طبقه يک ‌و نظاير آنها

3ـ ميکا، گرافيت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سيليسي‌، پرليت‌، دياتوميت‌، زئوليت‌، بوکسيت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهاي صنعتي و نظاير آنها

4ـ سنگها و کانيهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي مانند الماس‌، زمرد، ياقوت‌، يشم‌، فيروزه‌، انواع عقيق و امثال آنها.

5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما

6 ـ انواع زغال‌سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ‌ آسفالت طبيعي

7-مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروکربوري‌

8 ـ مواد معدني موجود در فلات قاره

پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از:

کليه هيدروکربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبيعي‌، پلمه سنگهاي نفتي‌، ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آنها  

ت ـ مواد معدني طبقه چهار عبارتند از:

کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه‌

تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدني که در اين ماده مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يک طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع‌، اهميت و ارزش اين مواد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.  

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي درموارد اختلاط مواد طبقه يک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداري و ادامه فعاليت، به پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده4ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده5 ـ اکتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم کند.  

تبصره1ـ دولت مکلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اکتشاف ذخاير معدني در سراسر کشور اقدام نمايد.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از طريق سازمانهاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اکتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق کمترتوسعه يافته اقدام نمايد.  

تبصره3ـ کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجميع و هم‌افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اکتشافي براي بهره‌برداري کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده6 ـ سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌يابد.

تبصره2ـ متقاضيان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه‌اي که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي‌شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي‌رسد پرداخت نمايند.

تبصره3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک يا مالکان شخصي در ملک خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کيلومترمربع از محدوده اکتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.

تبصره4ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده به حساب خزانه‌داري کل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اکتشاف منظور مي‌گردد.

ماده7ـ ماده (7) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اکتشاف که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح گواهي شده ‌است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام مي‌نمايد.

در گواهي کشف بايد نوع يا انواع ماده معدني کشف شده، کميت و کيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اکتشاف و هزينه عمليات اکتشافي ذکر شود. گواهي کشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يک ‌سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به کانه (کانسنگ) پس از انجام عمليات اکتشافي حقي براي دارنده پروانه اکتشاف ايجاد نمي‌شود.

ماده8 ـ ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده9ـ بهره‏برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداري سندي رسمي، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري حداکثر تا بيست و پنج سال است.

تبصره1ـ مؤسسات مالي نظير بانکها مکلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به‌عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.

تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و يا دارندگان گواهي کشف مکلفند حداکثر نيم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار کاشف از تاريخ شروع به استخراج حداکثر به‌ ميزان ذخيره مندرج در گواهي کشف تا حداکثر بيست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وي بپردازند.

تبصره3ـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره‌برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذکور در تبصره (2) در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده 9ـ ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده10ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايده‌اي که شرايط آن به‌ترتيبي که در آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي که به ‌موجب قوانين کشور مجاز به فعاليت‌ اقتصادي در ايران مي‌باشند، انتخاب مي‌گردند.

تبصره1ـ توليد‌کنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف‌کننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداري نشده‌اند و شرکتهاي تعاوني معدني متشکل از کارکنان معادن در صورتي‌که داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب، مطابق آيين‌نامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت مي‌باشند.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره‌برداري از ذخاير معدني بلامعارض اقدام مي‌نمايد.

ماده 10ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده12ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تکاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس)

2ـ يک نفر از قضات عالي‌رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه

3ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

4ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)

5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري کشور

6 ـ يک نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت ‌و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت

7ـ رئيس سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور

8 ـ يک نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير

9ـ يک نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي معدن کشور

10ـ يک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن

11ـ يک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران

تبصره1ـ شوراي عالي معادن مي‌تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان مطلع، ذي‌نفع يا کارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.

تبصره2ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن بهشرح ذيل است:

الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حکم به داوري از سوي شوراي عالي معادن

ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير کميت و کيفيت ذخيره معدني و کاهش يا افزايش محدودههاي اکتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج

پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني

ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي کمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري

ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون

تبصره4ـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم‌الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.

تبصره5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي‌شود.

تبصره6 ـ يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد کميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره7ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

ماده11ـ ماده (13) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‏تواند با تشخيص خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

ماده12ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده يا کانه‌آرايي‌شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع کانه‌آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آيين‌نامه ‌اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به‌ حساب خزانه‌داري کل کشور منظور مي‌گردد.

تبصره1ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني که از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ درصد يادشده براي ميزان ماده معدني کانه‌آرايي ‌شده يا فرآوري ‌شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن که اقدام به عمليات کانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذکور ملاک است.

تبصره3ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و کاربردي تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.

تبصره4ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي کشور و در راستاي اجراي بهينه تکاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.

تبصره5 ـ بهره‌برداران معادني که درجهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اکتشاف و حفظ محيط‌ زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداکثر تا بيست درصد(20%) حقوق دولتي معاف مي‌باشند.

تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، ‌به طوري که تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي که معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.

تبصره7ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا کاهش است. حقوق دولتي براساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي که عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي‌تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.

ماده13ـ سه تبصره به شرح ذيل به ماده (19) قانون الحاق مي‌گردد:

تبصره1ـ اين‌گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.

تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حکم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.

تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي که مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يک تا شش ‌ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محکوم مي‌شود.

ماده14ـ ماده(20) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اکتشاف و بهره‌برداري و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌کند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده کافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجـام تعهدات مربوط مي‌شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد.

تبصره1ـ مواردي که خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم اين ماده مستثني است.

تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

ماده15ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره ـ در مواردي که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به‌دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر کارشناس رسمي دادگستري يا کارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه‌گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توديع نمايند.

ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده24ـ جهت تسريع در امر اکتشاف و بهره‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:

الف ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن

ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها

پ ـ حريم قانوني سدها و شبکه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات

ت ـ داخل جنگلها و مراتع

ث ـ حريم اماکن مقدسه و ابنيه تاريخي

ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح

چ ـ مناطقي با عنوان پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده

ح ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز

استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يک‌بار براي صدور پروانه اکتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي کل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذکور تلقي مي‌شود.

تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.

تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌هاي اکتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد.

تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام کند.

تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تکميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاههاي فرعي، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند.

ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده25ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به‌جاي بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره ياد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشي از اکتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني، هزينه‌هاي ناشي از اکتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داري کل کشور که از طريق وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.

ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده26ـ محدوده‏هاي مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور ثبت مي‌گردد. مساحت اين محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي که صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

ماده19ـ ماده(30) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس ‌از قطعي شدن به‌ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين‌نامه اجرائي مشخص مي‌شود.

ماده20ـ يک تبصره به ماده (31) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ دولت مکلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج ‌درصد (5%) از کل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذکور قرار دهد.

ماده21ـ ماده (32) قانون حذف مي‌شود.

ماده22ـ ماده (33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده33ـ کليه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يک سال بعد از قطع اشتغال، نمي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محکوم مي‌گردند.

ماده23ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي کارکنان معادن طبق آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاکميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذکور تفويض نمايد.

ماده24ـ ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده35ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاري ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده25ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده36ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/1386 نسخ مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌ بر بيست و پنج ماده درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.