ابلاغ سياست هاي کلي صنعت از سوي مقام معظم رهبري
ˈپايگاه خبري معدن نيوز-سياست هاي کلي صنعتˈ توسط مقام معظم رهبري با تاکيد بر لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضروري ابلاغ شد.
پايگاه خبري معدن نيوز-سياست هاي کلي صنعتˈ توسط مقام معظم رهبري با تاکيد بر لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضروري ابلاغ شد.
به گزارش معدن نيوز، سياست هاي کلي صنعت که پيش نويس آن در شوراي مجمع، تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده بود، پس از تاييد، توسط معظم له ابلاغ گرديد.
دراجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي صنعت به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:
سياستهاي کلي صنعت
1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
– دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي
– انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانشمحور
– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفريني.
2- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :
– گسترش مالکيت و مديريت بخش غيردولتي
– رعايت اندازه اقتصادي بنگاهها
– لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.
3- افزايش بهرهوري عوامل توليد بويژه نيروي کار و سرمايه
4- ارتقاء سطح فناوري صنايع کشور و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته و راهبردي، با :
-گسترش تحقيق و توسعه
– ايجاد قدرت طراحي
– تقويت همکاري مراکز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي کشور
– تعامل سازنده با مراکز پيشرفته علمي و صنعتي جهان
– بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيتهاي جديد نسبي و رقابتي
5- توسعه تشکلهاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميمسازيها با نهادينه سازي داوريهاي تخصصي و حرفهاي.
6- انسجام و تعادل منطقهاي در کشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساختها و زيربناها و برقراري مشوقهاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتي کشور، با:
– ارتقاء کيفيت کالاها
– شناسايي و تحصيل بازار
– حمايتهاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.
8- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.
9- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق تقويت صنايع کوچک و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور همافزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.
به گزارش معدن نيوز، سياست هاي کلي صنعت که پيش نويس آن در شوراي مجمع، تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده بود، پس از تاييد، توسط معظم له ابلاغ گرديد.
دراجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي صنعت به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:
سياستهاي کلي صنعت
1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
– دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي
– انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانشمحور
– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفريني.
2- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :
– گسترش مالکيت و مديريت بخش غيردولتي
– رعايت اندازه اقتصادي بنگاهها
– لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.
3- افزايش بهرهوري عوامل توليد بويژه نيروي کار و سرمايه
4- ارتقاء سطح فناوري صنايع کشور و دستيابي به فناوريهاي پيشرفته و راهبردي، با :
-گسترش تحقيق و توسعه
– ايجاد قدرت طراحي
– تقويت همکاري مراکز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي کشور
– تعامل سازنده با مراکز پيشرفته علمي و صنعتي جهان
– بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيتهاي جديد نسبي و رقابتي
5- توسعه تشکلهاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميمسازيها با نهادينه سازي داوريهاي تخصصي و حرفهاي.
6- انسجام و تعادل منطقهاي در کشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساختها و زيربناها و برقراري مشوقهاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتي کشور، با:
– ارتقاء کيفيت کالاها
– شناسايي و تحصيل بازار
– حمايتهاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.
8- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.
9- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق تقويت صنايع کوچک و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور همافزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.