آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي صدوركالاهاي مورد نياز كوبا

آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي صدوركالاهاي مورد نياز كوبا

خبرگزاري تخصصي معدن- رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي صدور كالاهاي مورد نياز كوبا خبر داد.

خبرگزاري تخصصي معدن- رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي صدور كالاهاي مورد نياز كوبا خبر داد.
به گزارش معدن نيوز ؛ حميد صافدل در ديدار با هرناندز گيجن معاون اول وزير تجارت خارجي و سرمايه گذاري جمهوري كوبا در محل اين سازمان گفت: از جمله كالاهاي مورد نياز طرف كوبايي مي توان به شيرآلات بهداشتي، سراميك، كاشي، شيشه و آينه ، در و پنجره، مصالح ساختماني، سنگ، لوله، سيم و كابل، كليد و پريز، لوازم منزل، در و دستگيره اشاره كرد.
وي افزود: همچنين جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد تا در زمينه صدور مواد غذايي، صنايع تبديلي مواد غذايي، آمادگي خط توليد آب ميوه هاي گرمسيري و كنسانتره ميوه هاي گرمسيري، توليد رب و مرباجات و صنايع لبني به كوبا كمك كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در كوبا خريد و فروش منازل مسكوني ميان اتباع كوبايي و دارندگان اقامت دائم در اين كشور آزاد اعلام شده است اظهار كرد: شركت هاي ايراني مي توانند در زمينه ساخت مسكن در اين كشور كمك كنند.
صافدل در اين ديدار به برگزاري منظم اجلاس  كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ميان دو كشور و پيگيري تفاهمات و توافقات اجلاس تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه حجم مبادلات بازرگاني ميان ايران و كوبا در 7 ماهه سال  2011 در حدود 5 ميليون دلار بوده است اظهار كرد: اين رقم در مقايسه با سال گذشته ميلادي افزايش داشته اما با توجه به وجود ظرفيتهاي بالقوه اين ميزان هنوز رضايت بخش نبوده و بايد طرفين حداكثر تلاش خود را به منظور افزايش مبادلات بازرگاني از طريق مكانيسم ها و ابزارهاي مختلف انجام دهند.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، حجم تجارت ايران و كوبا را 15 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: اين ميزان  يك صدم حجم تجارت ايران با جهان را تشكيل مي دهد.
وي با اشاره به خط اعتباري 500 ميليون يورويي اعطايي جمهوري اسلامي ايران به كوبا بر  لزوم طراحي مكانيسمي جهت استفاده از اين خط به منظور خريد كالاها  و خدمات مورد نياز مردم كوبا از ايران تاكيد كرد.
صافدل با اشاره به موافقت نامه هاي به امضاء رسيده پايه اي به منظور ايجاد زيرساخت هاي تجاري و اقتصادي جهت تسهيل در گسترش روابط اقتصادي ايران و كوبا ، از جمله موافقت نامه تجارت ترجيحي  با جمهوري كوبا افزود: بايد در جهت افزايش اقلام مشمول ترجيحات تجاري تلاش شود.
وي همچنين از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات كالا و خدمات مورد نياز كوبا از طريق خط اعتباري ياد شده خبر داد و گفت: از جمله اين كالاها مي توان به ماشين آلات كشاورزي، سرم و تجهيزات پزشكي، اصلاح شبكه آبياري آب شهري، آبياري قطره اي ، ايجاد كارخانه سيمان، ايجاد كارخانه دوم آرد، اصلاح شبكه برق رساني، خريد لوازم خانگي با مصرف برق كمتر، خريد كنتور آب و برق، موتورهاي صنعتي، دستگاههاي ژنراتور، دستگاههاي آب شيرين كن، احداث كارخانجات لبني و … اشاره كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تبادل بيشتر هياتهاي تجاري و برگزاري همايش بررسي فرصتهاي تجاري، صنعتي بين دو كشور به منظور شناخت بيشتر تجار طرفين از ظرفيتها و پتانسيلهاي همكاري يكديگر  تاكيد و خواستار  افزايش همكاري هاي بانكي ايران  و كوبا شد.
تنوع صدور كالا و خدمات ايراني به كوبا
هرناندز گيجن معاون اول وزير تجارت خارجي و سرمايه گذاري جمهوري كوبا در اين ديدار خواستار تنوع صدور كالاها و خدمات ايراني به كوبا و افزايش سطح روابط تجاري با جمهوري اسلامي ايران شد.
وي بر افزايش حجم روابط تجاري دو كشور تاكيد كرد و افزود: حجم تجاري دو كشور متناسب با پتانسيل و ظرفيت هاي ايران و كوبا نيست و بايد افزايش يابد.
گيجن هدف از اعزام هيات كوبايي به جمهوري اسلامي ايران را شناسايي توانايي بالقوه جمهوري اسلامي ايران براي گسترش همكاري هاي تجاري دو كشور و افزايش سطح مبادلات تجاري از طريق خط اعتباري 500 ميليون يورويي اعطايي جمهوري اسلامي ايران به كوبا ذكر كرد.
وي با اشاره به برگزاري پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و كوبا اظهار كرد: در اين اجلاس و در راستاي طرح نيازمندي هاي كوبا برنامه ريزي شد تا تجار كوبايي طرف هاي ايراني خود را شناسايي تا از اين طريق روابط دو كشور افزايش يابد.
معاون اول وزير تجارت خارجي و سرمايه گذاري جمهوري كوبا بر جديت همكاري شركت هاي كوبايي با شركت هاي ايراني تاكيد كرد و افزود: شركت هاي كوبايي بايد از اين فرصت استفاده كنند تا با پتانسيل هاي بازار ايران آشنا شوند.
وي از سازمان توسعه تجارت ايران خواست تا در شناسايي شركت هاي ايراني توسط طرف هاي كوبايي كمك كنند تا همكاري هاي اقتصادي و تجاري دو كشور بيش از گذشته افزايش يابد.