از سوي وزارت صنايع و معادن:

آئين نامه ارتقاي كيفيت خودروهاي سنگين ابلاغ شد

آئين نامه ارتقاي كيفيت خودروهاي سنگين ابلاغ شد

خبرگزاري تخصصي معدن- آئين نامه ارتقاي كيفيت خودروهاي سنگين، قطعات ومجموعه هاي مرتبط كه در شوراي سياستگذاري خودرو تصويب شده بود به كليه خودروسازان و عرضه كنندگان انواع خودروهاي سنگين، وسائل نقليه يدك شونده و قطعات ومجموعه هاي مرتبط ابلاغ شد.

خبرگزاري تخصصي معدن- آئين نامه ارتقاي كيفيت خودروهاي سنگين، قطعات ومجموعه هاي مرتبط كه در شوراي سياستگذاري خودرو تصويب شده بود به كليه خودروسازان و عرضه كنندگان انواع خودروهاي سنگين، وسائل نقليه يدك شونده و قطعات ومجموعه هاي مرتبط ابلاغ شد.
به گزارش معدن نيوز تصويب و ابلاغ اين آئين نامه، شرايط وضوابط ارتقاء كيفيت خودروهاي سنگين را بمنظور دستيابي به اهداف صنعت خودرو در افق 1404 ، برمبناي استانداردهاي مصوب وآئين نامه‌هاي ابلاغي براي عرضه كنندگان انواع خودروهاي سنگين، وسائل نقليه يدك شونده و قطعات ومجموعه هاي مرتبط مشخص مي كند.
براساس اين آئين نامه ؛ خودروسازان موظفند در زمينه توسعه وتوليد محصولات جديد،  برنامه توسعه محصول وجايگزيني توليدات جاري خود را با محصولات جديد طي 3 ماه از تاريخ ابلاغ آئين نامه به وزارت صنايع ومعادن ارائه كنند.
بر اين اساس؛ اين برنامه بايد به گونه اي باشد كه عمر محصولات با نشان تجاري داخلي از ابتداي سال 1395 ، از زمان اولين عرضه آنها در داخل كشور حداكثر از 12 سال تجاوز نكند. همچنين عمر محصولات با نشان تجاري خارجي نيز از ابتداي سال 1395 از زمان اولين عرضه آنها در داخل كشور حداكثر از 10 سال تجاوز ننمايد و در صورت تغيير نشان اين محصولات به نشان تجاري داخلي، با احتساب مدت زمان توليد تحت نشان تجاري خارجي، مجموعاً تا سقف 12 سال عرضه اين محصولات امكان پذير مي‌باشد.
بر همين پايه، از سال 1390 تمامي محصولات جديد با نشان تجاري كه از عرضه آنها توسط شركت صاحب نشان تجاري، بيش از 3سال گذشته باشد اجازه توليد در داخل كشور را نخواهند داشت.
بنابراين آئين نامه، تمامي عرضه كنندگان خودرو  و وسايل نقليه يدك شونده  ملزم به رعايت استانداردها و آئين نامه هاي ابلاغي در خصوص تائيد نوع خودرو وتطابق توليد  هستند بطوريكه در زمينه نوع خودرو از ابتداي مهرماه سالجاري، آنها ملزم به انجام آزمونهاي استاندارد مصوب و تائيد نوع واخذ تائيديه از سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مي‌باشند و همچنين در زمينه تطابق توليد، تا انتهاي سالجاري ملزم به تهيه مستندات اجرايي تطابق توليد(COP ) وارائه آن به سازمان استاندارد جهت اخذ تائيديه مي‌باشند.
همچنين كنترل ميزان آلايندگي ومصرف سوخت خودروها نيز از ديگر موارد رعايت استانداردها و آئين نامه هاي ابلاغي است كه براساس آن  تمام عرضه كنندگان خودرو ملزم به رعايت استانداردهاي آلايندگي مصوب در مراحل تائيد نوع وتطابق توليد وارائه تائيديه هاي لازم به سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشند و وزارت صنايع ومعادن از شماره گذاري خودروها و وسايل نقليه يدك شونده غيز منطبق جلوگيري خواهد كرد.
ارزشيابي خودروها نيز از ديگر موارد رعايت استانداردها و آئين نامه هاي ابلاغي است كه تمامي عرضه كنندگان خودرو را موظف مي‌كند تا نسبت به افزايش كيفيت محصولات خود به گونه اي  برنامه ريزي و اقدام كنند كه در راستاي اهداف از قبل تعيين شده باشد.
در ادامه اين آئين نامه، به كيفيت قطعات ومجموعه هاي خودرو پرداخته شده كه اندازه گيري  شاخص100/C سه ماهه و دوران تضمين،‌شاخص PPM برگشتي از خودروساز، مسئوليت عرضه كنندگان قطعات/ مجموعه ها، مسئوليت عرضه كنندگان وسايل نقيله يدك شونده، تضمين قطعات تعويضي در خدمات پس از فروش، شناسايي و رديابي قطعات/ مجموعه ها، شاخص ادعاي خسارت قطعات در دوره تضمين، توسعه استانداردهاي ملي اجباري، تضمين قطعات تعويضي در خدمات پس از فروش، رسيد قطعي قطعه/ مجموعه در خودروساز و كاهش ضريب مراجعه تعميراتي خودروها در دوره تضمين از مورادي است كه دراين باره آورده شده است.
همچنين اين آئين نامه در خصوص ارتقاء كيفيت محصولات از منظر مشتريان حاكيست؛ با توجه به نظر سنجي مستمر وزارت صنايع ومعادن از كيفيت اوليه ( گذشت سه ماه از تاريخ تحويل خودرو) وكيفيت دوام(15 ماه بعد از دوره كيفيت اوليه) خودروها وانتشار نتايج مربوطه،‌ تمامي عرضه كنندگان خودرو موظفند بگونه اي اقدام كنند كه ميزان رضايت مشتريان از كيفيت دوام  نسبت به كيفيت اوليه هر محصول بيش از 5 درصد كاهش نيابد.
بنابرآئين نامه مذكور همچنين، تمامي توليدكنندگان خودرو در زمينه ساخت داخل  صرفاً از ابتداي سال 1390 مجاز به عرضه محصولات جديدي در كشور خواهند بود كه يكسال پس از شروع مونتاژ كامل وعرضه اولين خودرو، حداقل ‌ 25 درصد فعاليت آنها بايد ساخت داخل باشد.