با تصويب هيئت وزيران؛
آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ابلاغ شد
خبرگزاري تخصصي معدن- هيئت وزيران آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را تصويب كرد كه بر اساس آن انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آئين‌نامه رسميت مي‌يابند.
خبرگزاري تخصصي معدن- هيئت وزيران آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را تصويب كرد كه بر اساس آن انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعاليت برابر ضوابط اين آئين‌نامه رسميت مي‌يابند.
به گزارش معدن نيوز ؛ هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را تصويب كرد.
بر اساس اين آئين نامه، اعضاي هيئت مديره انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مكلفند ظرف بيست روز پس از برگزاري انتخابات هيئت مديره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارائه كنند.
هيئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مركب از نمايندگان سازمان حمايت و وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، موظف اند پس از برگزاري انتخابات اعضاي هيئت مديره ظرف يك هفته مدارك لازم چون اساسنامه انجمن، آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيئت مديره انجمن، اسامي داوطلبان عضويت در هيئت مديره ، اسامي داوطلبان تأييد صلاحيت شده و صورتجلسه برگزاري انتخابات هيئت مديره را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعاليت انجمن (شهرستان، استان و ملي) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا سازمان حمايت ارسال كند.
بر اين اساس ، سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دريافت درخواست ثبت و همچنين مدارك مورد نياز ، تعهدنامه‌اي مبني بر عدم فعاليت سياسي، تجاري و انتفاعي و رعايت قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني توسط انجمن را از اعضاي هيئت مديره اخذ كنند.
بر اين اساس، سازمان حمايت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعاليت انجمن، موظفند پس از دريافت مدارك و اخذ تعهدنامه ، ظرف بيست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانك اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعاليت انجمن را صادر كنند.
بر اساس اين آئين نامه، پروانه فعاليت انجمن در دو نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه آن به هيئت مديره انجمن و نسخه ديگر حسب مورد در سازمان حمايت يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداري مي‌شود.
بر اين اساس ، مراجع ثبت‌كننده انجمن، حسب مورد مكلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمي اعلام كنند.
نظارت
بر اساس اين آئين نامه، وظايف مراجع نظارتي موضوع اين آيين‌نامه در رابطه با انجمن‌ها شامل مواردي چون تطبيق فعاليت انجمن با موضوع ماده (11) قانون، رسيدگي به گزارش‌ها و شكايات دريافتي در خصوص وظيفه مندرج در بند (الف) اين ماده، نظارت بر فعاليت‌هاي اجرايي و مالي انجمن (به صورت سالانه و مقطعي)، نظارت بر حسن اجراي قانون، اساسنامه انجمن و آئين‌نامه اجرايي آن، نظارت بر فعاليت‌هاي بين‌المللي انجمن‌ها با همكاري وزارت امور خارجه و رسيدگي به گزارش‌هاي بازرسان هيئت مديره انجمن مي شود.
بر اين اساس ، انجمن موظف است پيش از عضويت در انجمن‌ها و مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل كه فعاليت آنها با حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در ارتباط است، چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمايت اعلام نمايد. سازمان مذكور پس از نظرخواهي از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد كرد.
همچنين مراجع نظارتي موضوع اين آئين‌نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظايف و اختيارات خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت ضوابط قانون و اين آئين‌نامه از سوي انجمن‌ها، نسبت به بررسي موضوع اقدام كنند.
انجمن‌ها مكلفند گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط ارائه و نيز در طي سال، ساير گزارش‌هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع مذكور، حسب مورد ارائه كند.
چنانچه پس از اخذ پروانه فعاليت، اعضاي انجمن‌ها فاقد شرايط و صلاحيت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسي و دلايل لازم مبني بر فقدان شرايط اعضاي انجمن را ظرف يك هفته به مراجع نظارتي مربوط، اعلام كند. در صورت احراز عدم صلاحيت عضو هيئت مديره انجمن توسط مرجع نظارتي، عضو علي‌البدل جانشين آن فرد مي‌شود. چنانچه اكثريت اعضاي هيئت مديره فاقد صلاحيت تشخيص داده شوند، انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.
ضوابط مربوط به عملكرد مالي انجمن‌ها
نحوه تأمين منابع مالي انجمن در چارچوب قوانين و مقررات شامل اخذ كارمزد براي جبران هزينه‌هاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف‌كننده از محكوم‌عليه، هدايا، هبه، موارد وقفي و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، درآمد حاصل از انتشار و فروش نشريات، كتب، جزوات آموزشي، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعيين شده چاپ، تهيه و عرضه مي‌كند، حق‌التحقيق انجام طرح‌هاي تحقيقاتي، مطالعاتي و پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن و وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه انجمن مي شود.
بر اساس اين آئين نامه، هيئت مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پيش‌بيني شده در اساسنامه را ندارد.
همچنين هيئت مديره انجمن مكلف است درآمدهاي سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف انجمن نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه‌هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد يكي از بانك‌هاي رسمي كشور جهت صرف هزينه‌هاي اهداف و وظايف آتي انجمن نگهداري كند.
فرآيند دريافت و ثبت شكايات توسط انجمن
بر اساس اين آئين نامه، اشـخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند در راستـاي استيفاي حقـوق مصرف‌كنندگان، شكايت خود در مورد تخلفات اين حوزه را به انجمن‌ها ارسال يا اعلام كنند.
بر اين اساس ، شكايات رسيده به انجمن‌ها (اعم از كتبي و شفاهي) بايد بلافاصله پس از دريافت در دفاتر مخصوص يا نرم‌افزاري كه به همين منظور توسط سازمان حمايت طراحي مي‌شود، ثبت و تاريخ و شماره رهگيري شكايت به شاكي اعلام گردد. سازمان حمايت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم‌افزار مربوط را طراحي كند.
بررسي شكايت توسط انجمن
بر اين اساس ، انجمن بايد تمام تلاش خود را جهت سازش طرفين شكايت، راجع به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شكايت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام كند
همچنين چنانچه طرفين شكايت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفين موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظيمي عمل كنند.
در صورت اختلاف در صحت ادعاي شاكي، انجمن با استعلام از مراجع ذي‌صلاح از قبيل اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط (در مورد افراد صنفي) و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسي مي كند.
ارجاع تخلفات به مراجع ذي‌ربط
بر اين اساس ، رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و قانون نظام صنفي جز در مواردي كه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنين رسيدگي به خسارات مالي ناشي از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزيرات حكومتي و براساس قوانين و مقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌گيرد.
بر اين اساس، سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديـه‌هاي صنفي و انجمن‌ها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرف‌كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را براي رسيدگي به ادارات تعزيرات حكومتي اعلام كنند.
همچنين بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد مي‌توانند براساس نياز بازار و اولويت‌هاي كالايي و خدماتي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌شود، بازرسي نوبه‌اي را از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و غيرصنفي مشمول اين قانون به عمل آورند. نتيجه اين بازرسي‌ها در صورتي كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه‌هايي كه توسط سازمان حمايت تهيه مي‌شود، به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال مي شود.
سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحاديه‌هاي صنفي و انجمن‌ها مكلفند با اعلام ميزان ارزش ريالي تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي كنند.
بر اساس اين آئين نامه، سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفي، حسب مورد، نظر كارشناسي مجامع امور صنفي و يا اتحاديه‌هاي صنفي مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي مي‌نمايند. در صورت عدم پاسخگويي ظرف ده روز، نظر كارشناسي ساير مراجع مرتبط اخذ مي‌گردد.
بر اين اساس ، مهلت جمع‌آوري كالا يا خدمات عرضه شده به منظور تعمير، اصلاح و رفع عيب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسيدگي‌كننده تعيين مي‌گردد. مهلت يادشده حداكثر براي يك بار قابل تمديد است.
بر اساس اين آئين نامه، سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم مي‌توانند جهت برقراري گشت‌هاي مشترك، شعب سيار تعزيرات حكومتي را درخواست نمايند. ادارات تعزيرات حكومتي همكاري لازم را در اين زمينه به عمل مي‌آورند.
بر اساس اين آئين نامه، واحدهاي صنفي و غيرصنفي مكلفند اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان حمايت، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي را جهت بررسي، در اختيار آنها قرار دهند، در غير اين صورت، موضوع به مراجع ذي‌ربط منعكس مي‌شود.
همچنين هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن‌ها، در چارچوب قانون و اين آئين‌نامه براساس پيشنهاد سازمان حمايت كه با همكاري ساير مراجع ذي‌ربط تهيه مي‌شود، توسط وزير صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس اين آئين نامه، اشخاص حقيقي و حقوقي كه با شركت‌هاي خارجي قرارداد نمايندگي يا تأسيس شعبه منعقد مي‌نمايند، مكلفند به منظور اخذ گواهي فعاليت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند. ترتيب و نحوه اخذ گواهي فعاليت تابع ضوابطي خواهد بود كه وزارت مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله اين آئين‌نامه تصويب و ابلاغ مي كند.
بر اساس اين آئين نامه، عرضه‌كنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به انواع فروش (فوري، اقساطي و اجاره به شرط تمليك و غيره)، قيمت‌گذاري (ضوابط سازمان حمايت و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط) و آئين‌نامه‌هاي اجرايي و ضوابط خدمات فروش كالاهاي توليد داخل و وارداتي را رعايت نمايند.
بر اين اساس ، توليدكنندگان و واردكنندگان يا شعب شركت‌هاي خارجي و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوكار پاسخگويي و رسيدگي به اعتراضات مصرف‌كنندگان را در شركت و نمايندگي‌ها و شعب مجاز مستقر نمايند و گزارش عملكرد دوره‌اي خود را جهت ارزيابي به مراجع ذي‌ربط ارائه كنند.
همچنين هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضه‌كننده، واسطه فروش و مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌كننده بر طبق قوانين و ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و يا خلاف قانون برعهده هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري گذاشته شود، در برابر مصرف‌كننده باطل و بلااثر مي‌باشد.
بر اساس اين آئين نامه، مسئوليت رسيدگي به اعتراضات مصرف‌كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضايت ايشان در وهله اول برعهده عرضه‌كننده مي‌باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه‌كننده و مصرف‌كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط قابل پيگيري است.