معادن چشم انتظار حذف قوانین زائد / جذب سرمایه‌ در گرو بهبود فضای کسب و کار

به گزارش معدن نیوز، سال‌هاست اقتصاد ایران در انتظار تحول و بهبود فضای کسب‌و کار است، آمارهای بانک جهانی در سه سال اخیر نشان می‌دهد جایگاه ایران هیچ گونه تغییری نداشته و در رتبه 120 از 190 کشور باقی ‌مانده است.

تنها تغییر ایران در گزارش سال 2017 بانک جهانی، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بوده که در زمان اندکی از صادرات و واردات قابل مشاهده است اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به رتبه 170 در سال 2017 تنزل یافته است.

با این تفاسیر بخش معدن هم از این قائده مستثنا نبوده و برای جذب سرمایه‌، نیاز به بهبود فضای کسب وکار دارد و باید در کنار آن قوانین و مجوزهای زائد حذف شود تا بخش خصوصی بتواند در این زمینه حضور پیدا کرده و بدون ترس در این حوزه که یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران است، سرمایه گذاری کنند.
در این باره پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار معدن نیوز در ارتباط با اقدامات دولت برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه معدن، اظهار کرد: طبیعتا مهمترین اقدامی که دولت می‌تواند برای جذب سرمایه در بخش معدنی کشور انجام دهد بهبود فضای کسب‌وکار است.
وی افزود: دولت می‌تواند با حذف و محدود کردن مجوزهای بلا استفاده فضای مناسبی برای حضور بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن محیا سازد و با استفاده از بخش خصوصی واقعی، اکتشافات را در پهنه‌های مختلف توسعه دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که نوسازی معادن باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی دیگر از بحث‌هایی که می‌تواند با همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت صورت گیرد نوسازی و تجهیز معادن به ماشین آلات و ابزار بروزتر باشد که به کاهش حوادث و بهبود محیط کسب وکار کمک شایانی خواهد کرد.

حال با توجه به قرار گرفتن معادن کشور در طرح رونق اقتصادی باید دید دولت چه اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تجهیز معادن انجام خواهد داد و به چه اندازه تلاش خواهد کرد بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کند.