نیاز ۳ میلیارد تومانی سرمایه گذاری در هر واحد معدنی

به گزارش معدن نیوز، صنعت سنگ ایران با سرمایه گذاری نزدیک به صد درصدی بخش خصوصی و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر 400 هزار نفر که بخش عمده ای از آنها در مناطق روستایی و محروم کشور مشغول به فعالیت هستند، از رسته فعالیت های مهمی است که مطابق اغلب تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته، دارای مزیت نسبی در کشور محسوب می شود. در همین راستا دولت دوازدهم باید در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژه ای کند.

ایران با داشتن رتبه اول در تنوع سنگ و همچنین رتبه چهارم در میزان ذخایر سنگ تزئینی در دنیا، دارا بودن 1900 پروانه بهره برداری معدن با ظرفیت اسمی 5/ 27 میلیون تن و 750 هزار تن صادرات و 6500 واحد فرآوری با ظرفیت اسمی 160 میلیون متر مربع و 7 میلیون مترمربع صادرات، پتانسیل مناسبی برای گسترش و توسعه هر چه بیشتر این رسته فعالیت و تبدیل شدن به یکی از قطب های منطقه ای و جهانی را دارد. باوجود اﻳﻨﻜﻪ ایران از لحاظ ذخایر ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﮓ تزئینی در ﻣﻘﺎم چهارم جهان ﻗﺮار دارد، اما به علت روﻧﻖ غیرمعمول ﺑﺎزار ساختمان داﺧﻠﻲ طی سال های 1385 تا 1392، ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات در این ﺳﺎل ها به طور متغیر بین 70 تا200 میلیون دﻻر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه است ﻛﻪ این رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ صنعت (28 میلیارد دﻻر) ﻧﺎﭼﻴﺰ است.اگر چه استراتژی اصلی صنعت سنگ تزئینی کشور، توسعه صادرات است اما برای تحقق این هدف باید تمام اجزای زنجیره ارزش سنگ مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. در راستای توسعه صنعت سنگ ایران دولت دوازدهم می تواند در زمینه های ذیل حمایت های مالی، قانونی و کارشناسی از صنعت سنگ کشور داشته باشد.
سرمایه گذاری در بخش معدن و فرآوری
مشکل اساسی در بخش معدن و فرآوری فقدان سرمایه گذاری مناسب است. در بخش معدن متوسط سرمایه گذاری در هر واحد معدنی حدود 700 میلیون تومان است ولی براساس بررسی های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور متوسط نیاز به حدود 3 میلیارد تومان سرمایه گذاری در هر واحد معدنی است. بنابراین توجه به تامین سرمایه ثابت در بخش معدن ضروری است. از طرف دیگر در بخش فرآوری نیز علاوه بر نوسازی ماشین آلات موجود، نیاز به بهسازی خط تولید اغلب کارخانه ها با استفاده از تکنولوژی های روز است.
توجه ویژه به بخش اکتشاف و طراحی استخراج
نظر به استفاده از روش های سنتی در بخش اکتشاف، طراحی و استخراج، علاوه بر اینکه تخمین درستی از ذخایر یک معدن به دست نمی آید، بلکه طراحی استخراج سنتی باعث شده است که میزان ضایعات معادن بسیار بالاتر از حد استاندارد بین المللی باشد. بنابر این حمایت از روش های نوین و آموزش معدن داران در زمینه استفاده از روش های کارآمد و به روز اکتشاف و طراحی استخراج یکی از ضروری ترین مسائل حوزه معدن به شمار می رود.
اصلاح قانون معادن
دولت دوازدهم در راستای حمایت از معادن و صنایع معدنی باید با اصلاح قانون معادن، سهم مربوط به حقوق دولتی دریافتی از معادن را در امور زیربنایی صنعت سنگ کشور مانند اکتشاف، طراحی استخراج، ارتقای تکنولوژی، حمایت از صادرات، به روزرسانی ماشین آلات و تحقیق و توسعه صرف کند.
حمایت از شرکت های مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی
یکی از راهکارهای اصلی برون رفت رکود در بخش سنگ تزئینی کشور، توسعه صادرات است. در این زمینه علاوه بر استفاده از روش های نوین بازاریابی تخصصی در حوزه سنگ باید شرکت های ایرانی را برای حضور در این بازارها آماده کرد. کنسرسیوم های صادراتی، یکی از ابزارهای مناسب برای حل مشکلات مشترک شرکت ها و افزایش توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی هستند. اما با توجه به نوپا بودن کنسرسیوم های صادراتی در بخش معدن، حمایت های مالی و کارشناسی در این حوزه بسیار ضروری است. علاوه بر این، حمایت از شرکت های مدیریت صادرات، منجر به ارائه خدمات تخصصی بازاریابی به همه فعالان صنعت سنگ خواهد شد.
حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی
با توجه به لزوم سرمایه گذاری در بخش معدن، دولت دوازدهم باید با وضع و اجرای قوانین حمایتی فضا را برای جذب سرمایه گذاری خارجی مهیا سازد. در صورتی که امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مهیا باشد، فضا برای مشارکت در تولید و صادرات سنگ های تزئینی با شرکت های بین المللی ایجاد خواهد شد.
سرمایه گذاری در بخش بازیافت ضایعات
در حال حاضر ضایعات معادن و واحدهای فرآوری علاوه بر اینکه بر قیمت تمام شده محصول تاثیر مستقیم دارد، منجر به مشکلات زیست محیطی در اطراف این مکان ها شده است. در این زمینه توجه دولت دوازدهم به بازیافت و استفاده از این ضایعات در مبلمان شهری و تولید محصولات دکوراتیو ضروری است. با سرمایه گذاری حدود 500 میلیون تومانی در نزدیکی هر معدن می توان از حدود یک میلیارد تن ضایعات موجود در کشور برای اشتغال زایی و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و ارزش آفرینی برای فعالان حوزه سنگ تزئینی کشور استفاده کرد. این موضوع نیازمند حمایت های مالی، کارشناسی و قانونی دولت دوازدهم است.