سرمایه گذاری ۵۸ میلیارد دلاری انگلیس و آمریکا در دو معدن طلا و مس افغانستان/ دیدبان شفافیت افغانستان: قرار داد استخراج معادن طلا و مس خلاف قانون معادن افغانستان است

به گزارش معدن نیوز، سال 1396 برخی از رسانه های غربی اعلام کردند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای جبران هزینه چند صد میلیارد دلاری آن کشور در 17 سال جنگ افغانستان به معادن این کشور به عنوان جبران بخشی از هزینه ها چشم دوخته است که این خبر با روحیه بازاری وی سازگار و قابل فهم بود.
این علاقه آمریکا و هم پیمان نزدیکش انگلیس که سابقه ای به مراتب تاریخی تر از آمریکا در حوزه غارت منابع منطقه دارد ، پس از آن آشکار تر شد که برخی شرکت های ارزیابی فنی آمریکایی ارزش معادن افغانستان را بیش از یک تریلیون دلار اعلام کردند.
در افغانستان هم امیدهایی شکل گرفت که با استفاده از این سرمایه خوابیده در زیرزمین بر مشکلات اقتصادی کشور فایق آیدند و این گونه شد که شرکت های آمریکایی و انگلیسی برای سهیم شدن در این ثروت، بتازگی قراردادی را برای گرفتن این معادن امضا کردند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که قرارداد استخراج معادن طلای استان «بدخشان» و مس شهرستان «بلخاب» استان «سرپل» با شرکت های آمریکایی و انگلیسی امضا شده است.
«عبدالقدیرمطفی»، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفت که قرارداد این دو معدن روز جمعه 13 مهر ماه جاری در واشنگتن توسط «نرگس نهان»، سرپرست این وزارتخانه با دو شرکت انگلیسی و آمریکایی امضاء شده است.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که این دو شرکت ، برای استخراج معدن طلا در بدخشان در سه سال نخست و مرحله مطالعاتی حدود 22 میلیون دلار و برای معدن مس سرپل، حدود 56 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد.
این قرارداد با شرکت های «ترکیش افغان مایننگ» و «افغان گولد ایند منرالز» که یکی از وزیران سابق دولت افغانستان نیز در آن شراکت دارد امضا شده که البته به همین دلیل انتقادهایی در داخل افغانستان نسبت به این قرارداد شکل گرفته است.
نهاد «دید بان شفافیت افغانستان»، قرار داد استخراج معادن طلا و مس این کشور را با شرکت های انگلیسی و آمریکایی، به این دلیل خلاف قانون معادن افغانستان اعلام کرده است که «سید سعادت منصور نادری»، وزیر سابق شهرسازی که حدود دو ماه پیش از سمت خود استعفا کرد، شریک و سها مدار شرکت های طرف قرارداد است.
این نهاد گفته است که دولت افغانستان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، چنین قراردادهایی را به شرکای سیاسی و بین المللی خود داده است تا رضایت آنها را جلب کند.
«سید اکرام افضلی» رئیس این نهاد افزوده است که بر اساس ماده 16 قانون معادن، شرکت‌ های منتصب به مقام‌ های دولتی از جمله رئیس جمهوری، معاونان، وزرا، اعضای مجلس نمایندگان و برخی دیگر از مقام‌ های عالی رتبه دولت تا پنج سال بعد از ترک وظیفه هم نمی ‌توانند در قراردادهای معادن وارد شوند.
وی اظهار داشت که برخی مقام‌های دولتی برای سپردن این دو قرارداد مهم به شرکت های آمریکایی و انگلیسی زمینه سازی کرده اند و حتی اقدام به تغییر قانون معادن کرده اند.
«عبدالرحمان رحمانی» نماینده استان بلخ در مجلس افغانستان امروز گفت که قرارداد این معادن بطور غیر قانونی و بدون طی تشریفات مزاید به این شرکت ها در آمریکا واگذار شده و این کار خلاف قانون است.
وی تأکید کرد که بخشی از جنگ کنونی افغانستان جنگ بر سر دسترسی به معادن است که در حال حاضر شماری از مافیای معدن در استان های مختلف مشغول استخراج غیر قانونی و قاچاق منابع معادن به خارج از کشور هستند ، در حالی که حتی یک افغانی هم به خزانه دولت واریز نمی شود.
اما مطفی این ادعاها را رد کرده و گفته است که روند انعقاد قرارداد این معادن شفاف است و به شکل قانونی پیش رفته و طی مراحل آن در بخش شورای اقتصادی به شکل واضح انجام شده است.
وی مدعی است ، نهاد دید بان شفافیت افغانستان و سایر کارشناسان مخالف ؛ نظراتشان ناشی از نداشتن معلومات موثق است و گفت که این منتقدان فقط برای فریب اذهان مردم چنین مسایل را مطرح می کنند.
وزارت معادن افغانستان تاکنون قراردادهای معادن بزرگی را طی 10 سال گذشته به شرکت های خارجی از جمله سرمایه گذاران چینی و هندی امضا کرده است که تاکنون هیچ یک به مرحله اجرایی نرسیده است و حتی برخی از آنها انصراف داده اند.
جدا از عامل رو به گسترش ناامنی، عواملی مانند شفاف نبود متون قراردادها ، سنگ اندازی های اداری و چالش های تعریف منافع باعث راکد ماندن این قراردادهای استخراج شده است.
استخراج مس عینک استان لوگر در جنوب افغانستان که دومین ذخیره مس بزرگ جهان نامیده می شود در سال 2008 میلادی به یک شرکت چینی به نام MCC واگذار شد و این شرکت دو سال قبل کارهای مقدماتی را آغاز کرد اما با گسترش ناامنی و بروز چالش در قرارداد به دلیل پایین آمدن ارزش مس در جهان پایش را پس کشید و تاکنون اختلاف حقوقی حل نشده است.
شرکت ملی نفت چین (CNCPI) هم برنده قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی «آمو دریا» در شمال افغانستان شد و استخراج سه بخش از معدن آهن حاجی‌گگ در بامیان افغانستان که بزرگترین معدن آهن است، به کنسرسیوم هندی سیل افیسک (Sail Afisco) واگذار شد اما آنها هم سرنوشتی مشابه معدن مس لوگر داشتند.
سال گذشته خبرهایی منتشر شد که شرکت های هندی از عملی کردن قرارداد معدن آهن حاجی گگ انصراف داده اند ، اما علت روشنی نیز برای این تصمیم منتشر نشد.
«محی الدین نوری» سخنگوی سابق وزارت معادن افغانستان به خبرنگار ایرنا گفته بود که شرکت «MCC» چینی سند امکان سنجی یا feasibility study خود را برای عملیاتی کردن استخراج معدن مس عینک به این وزارتخانه ارایه کرده بود اما هنوز بلاتکلیف است.
او افزوده بود که وزارت معادن افغانستان به دنبال دریافت این سند امکان سنجی، یک شرکت معتبر بین المللی را برای مطالعه این سند استخدام کرد که کار مطالعات آن به پایان رسید و نظرات و نتایج خود را به این وزارتخانه ارایه کردند اما با وجود آن تاکنون عملیات آغاز نشده است.
شرکت چینی مطابق این قرارداد متعهد شده بود که پنج میلیارد دلار در طرح بهره برداری از این معدن سرمایه گذاری کند، اما شرکت چینی در میانه راه اعلام کرد که به دلیل ناامنی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
وزارت معادن و نفت افغانستان گفته است که این قرارداد در ابتدا به گونه ای منعقد شد که دست طرف چینی را برای پای بند نبودن به تعهدات خود بازگذاشته بود.
افغانستان کشوری است که با داشتن منابع زیرزمینی سرشار متاسفانه حدود 60 درصد مردم آن زیر خط فقر که ترازش 25 تا 30 دلار در ماه است زندگی می کنند و بیش از نیمی از بودجه 5.5 میلیارد دلاری سالانه دولت این کشور از محل کمک های خارجی تأمین می شود.
باید تامل کرد که چرا کشورهای اسلامی یکی از پی دیگری خواسته و ناخواسته درگیری تنش ها و جنگ هایی بی سرنوشت هستند که تنها منابع آنها را نابود می کند و سودی جز تضعیف جایگاه جهانی مسلمانان ندارد کافی است به سوریه، عراق، لیبی، یمن و افغانستان نگاه کنیم.