درآمد نفت و گاز در سه ماه امسال ۷۲ درصد افزایش یافت

به گزارش معدن نیوز، بر اساس جزئیات عملکرد بودجه سال 97 دولت، طبق آمارهای سه ماهه نخست سال بالغ بر 26 هزار و 420 میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.8 درصد رشد دارد.
این درآمدها متشکل از دو بخش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها بوده که به ترتیب 22 هزار و 590 میلیارد تومان و 3 هزار و 830 میلیارد تومان است. در بخش مالیاتی 24.2 درصد رشد درآمد نسبت به مدت مشابه سال پیش مشاهده می‌شود.
همچنین بخش دیگر درآمدهای بودجه مربوط به فروش نفت، فرآورده‌ها و میعانات گازی 32 هزار و 640 میلیارد تومان وصولی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 72.1 درصد رشد دارد.
در طرف مقابل درآمدهای بودجه یعنی مصارف، هزینه‌های جاری دولت در این مدت 58 هزار و 810 میلیارد تومان بوده که 7.2 درصد رشد دارد. دولت توانسته در این بخش با توجه به آن‌که مصوب سه ماهه 74 هزار و 910 میلیارد تومان بوده، صرفه‌جویی داشته باشد که امیدواریم این صرفه جویی تا پایان سال ادامه یابد.
بخش دیگر هزینه‌ها مربوط به پرداخت اعتبارات عمرانی است که رکورد جدیدی به ثبت رسیده و 22 هزار و 670 میلیارد تومان پرداختی وجود دارد. این رقم در مدت مشابه سال 96، 820 میلیارد تومان بود.
با وجود مثبت بودن درآمدها اما بازهم تراز عملیاتی بودجه که از اختلاف درآمدها و پرداخت‌های جاری دولت به دست می‌آید، کسری 38 هزار 970 میلیارد تومانی دارد و با احتساب درآمدهای نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) 29 هزار میلیارد تومان کسری ثبت شده است.
بخش دیگر درآمد-هزینه دولت مربوط به فروش اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی است که از این محل 29 هزار میلیارد تومان با 57 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد کسب شده و در کنار آن در طرف مقابل از محل سررسید اوراق و تعهدات دارایی‌های مالی، هیچ رقم پرداختی وجود نداشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی صد درصد است. این به معنای عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت است که با گذشت زمان به معوق تبدیل می‌شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت دریافت و پرداخت بودجه سال 97، آمارها نشان می‌دهد نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 44.9 درصد است که باید طبق قانون بودجه 73.5 درصد باشد.
مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 72.5 درصد بوده که با حدنصاب قانون یعنی 90.9 درصد باز هم فاصله دارد.
همچنین نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام بیش از رقم مصوب بوده و توانسته 87.3 درصد را به خود اختصاص دهد و در بخش نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای وضعیت خوبی وجود دارد و مصوب 21.1 درصد قانون رقم 38.5 درصد ثبت شده است.