به گزارش معدن نیوز، با گذشت حدود سه ماه از روزی که ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، وزارت خزانه‌داری آمریکا خود را برای اجرای دور نخست تحریم‌های جدید تجاری و مالی علیه ایران آماده می‌کند.
ایران در واکنش به تحرکات کاخ سفید و با هدف حفظ منابع ارزی خود در این شرایط دشوار –که به افزایش بیش از دو برابری ارزش دلار آمریکا در برابر ریال منجر شده است- محدودیت‌های زیادی را بر واردات کالاها و نیز خرید و فروش ارز اعمال کرده است.
کشورهای آسیایی و اروپایی از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته‌اند تا واردات نفت از ایران را متوقف و روابط تجاری و پولی خود را با این کشور قطع کنند. واشنگتن این کشورها را تهدید کرده است که در صورت همراه نشدن با تحریم‌ها علیه ایران، دسترسی آنها را به سیستم بانکی آمریکا قطع خواهد کرد. تاکنون 50 شرکت چندملیتی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا تصمیم به توقف فعالیت‌های خود در ایران گرفته و یا از برنامه‌هایشان برای حضور در بازار ایران صرف‌نظر کرده‌اند.
از طرفی سوئیفت که یک شبکه جامع ارتباط بین‌بانکی در سطح جهانی است و مرکز آن در نزدیکی بروکسل بلژیک –پایتخت اتحادیه اروپا- واقع شده نیز مترصد این است که در مورد ادامه همکاری با بانک‌های دولتی و خصوصی ایران تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که ایران اخیراً گام‌های مثبتی در راه نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی برداشته است.
کاخ سفید، بانک مرکزی و چندین بانک دولتی ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده است و در چنین شرایطی سوئیفت تقریباً چاره‌ای ندارد جز اینکه دسترسی ایران به خدماتش را به‌کلی قطع کند و یا نقل و انتقالات پولی ایران را -حتی برای صادرات و واردات عادی- به‌شدت تحت نظارت و کنترل قرار دهد.
نظام بانکی ایران که به‌شدت با معضل دیون معوق (مشخصاً بدهی‌های دولت و شرکت‌های ساختمانی) دست‌وپنجه نرم می‌کند، در دوران پسابرجام نتوانسته است آن‌طور که باید و شاید در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقش ایفا کند. حسن روحانی قصد داشت در دور دوم ریاست جمهوری خود اصلاحاتی شامل محدود کردن فعالیت‌های غیرعملیاتی بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و نظارت بیشتر بر ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی، در نظام بانکی ایران صورت دهد اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.
متنوع‌سازی بازار سرمایه نیز در این سال‌ها همواره جزو اهداف دولت ایران بوده که البته آن هم راه به جایی نبرده است. سرمایه‌گذاران خارجی همچنان حضور بسیار کم‌رنگی در بازار بورس ایران دارند و از طرفی نسبت سهام شناور آزاد در این بازار تنها حدود 20 درصد است. سرمایه‌گذاران حقوقی که اغلب دولتی، شبه‌دولتی و یا وابسته به سایر نهادهای حاکمیتی در ایران هستند، کنترل بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس ایران را در دست دارند.
در دو سال اخیر تعدادی سرمایه‌گذار خرد و کلان ازجمله برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی وارد بازار بورس ایران شده‌اند و تلاش کرده‌اند تا سطح نقدینگی و نحوه مدیریت آن را بهبود بخشند. علی‌رغم عملکرد ضعیف نظام بانکی و بالا بودن نرخ بهره در ایران، بازار سهام و اوراق خزانه اسلامی هفته‌های پررونقی را تجربه می‌کنند و شاخص بورس به سقف تاریخی خود رسیده و پی در پی رکوردشکنی می‌کند. این دو بازار (بورس و اوراق خزانه اسلامی) آخرین پناهگاه برای سرمایه‌گذاری و حفظ امید به مدرن‌سازی اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
آخرین باری که ایران تحریم‌های شدید را تجربه کرد، اقتصاد این کشور درگیر رکود و تورم هم‌زمان شد. در سال جاری میلادی اما بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران رشد 4 درصدی را به ثبت خواهد رساند؛ هرچند تورم در ایران بار دیگر دورقمی شده و بازار ارز این کشور نیز روزهای بسیار ملتهب و پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد. در این میان تکنوکرات‌های دولت ایران همچنان قول می‌دهند که انضباط پولی و مالی را حفظ خواهند کرد و بانک مرکزی نیز اخیراً به نیازهای بازار گردن نهاده و یک بازار ارز (به‌صورت پایلوت) برای شرکت‌های کوچک و متوسط راه‌اندازی کرده است.
در بخش نفت وضعیت ایران به‌گونه‌ای است که در کوتاه‌مدت و قبل از اثرگذاری تحریم‌های نفتی، افزایش قیمت‌ها می‌تواند کاهش صادرات را جبران کند. از طرفی چین و هند که بزرگترین واردکنندگان نفت ایران هستند و مجموعاً روزانه بیش از یک میلیون بشکه از ایران وارد می‌کنند، اعلام کرده‌اند که به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد و هزینه آن را با پول‌های داخلی خود (یوان و روپیه) پرداخت خواهند کرد. ترکیه نیز طبق اعلام مقاماتش، به‌کلی از همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران سر باز خواهد زد. بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ترکیه آماده همکاری با ایران در دور جدید تحریم‌ها هستند.
بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران در حال حاضر حدود 125 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، اما ممکن است بخشی از این ذخایر صرف تسویه مطالبات پیمانکاران خارجی که قبلاً در ایران حضور داشته‌اند، شود. ایران برای استقراض از کشورهای خارجی در صورت لزوم با مشکل مواجه است زیرا آژانس‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی غربی به دلیل تحریم‌های آمریکا تمایل چندانی به همکاری با ایران از خود نشان نمی‌دهند.
جدا از مشکلات مالی، بانکی، تجاری و ... یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران (حداقل از نگاه غربی‌ها) فساد است، به‌طوری که این کشور همواره در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، جایگاهی بسیار نازل را به خود اختصاص می‌دهد؛ مسئله‌ای که حتی در شرایط غیرتحریمی نیز از انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران می‌کاهد.