وضع تعرفه بر مواد معدنی در شرایط فعلی نوعی خودتحریمی است/ اعلام حمایت وزیر صمت از طرح توسعه توریسم معدنی در کشور

به گزارش معدن نیوز، نادعلی اسماعیلی دهج» درخصوص تاثیر وضع تحریم‌ها بر بخش معدن افزود: بخش معدن از جمله بخش‌های اقتصادی کشور است که کمترین تاثیر را از موضوع فشارهای اقتصادی خواهد دید.
وی با بیان اینکه این بخش تاکنون در 2 دوره مختلف از فشار تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی سربلند بیرون آمده است، یادآور شد: دوره نخست ایام دفاع مقدس بود که با وجود قدیمی بودن قوانین معادن و دولتی بودن عمده آنها، توانستیم عمده مواد مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
اسماعیلی دهج برای نمونه به راه اندازی کارخانه تولید شمش سرب در زنجان و تامین بخشی از طلای مورد نیاز کشور با راه اندازی معدن طلای موته در آن زمان اشاره کرد.
به گفته این مسئول، در دوره هشت ساله تحریم‌های گذشته نیز بخش معدن نقش و وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داد، به طوری که علاوه بر تامین عمده مواد اولیه مورد نیاز کشور، در بخش هایی همچون کاشی، سیمان و فولاد صادرات داشتیم.
وی درباره وضع تعرفه بر مواد خام معدنی، آن را به منزله نوعی خودتحریمی برشمرد و گفت: در شرایط کنونی باید با تحلیل دقیق شرایط، ابتکار عمل به خرج داده، از خودگذشتگی داشته و تصمیمات مناسبی اخذ کنیم.
اسماعیلی دهج در ادامه با اشاره به پیگیری مباحث گردشگری معدنی در کشور، خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری برای توسعه توریسم معدنی در کشور اعلام آمادگی کرده و وزیر نیز اعلام حمایت کرده است.
وی تاکید کرد: از آنجایی که این مهم جزو برنامه‌های توسعه ای کشور است، باید پیش از هر چیز جایگاه قانونی آن مشخص شود و این سازمان می‌تواند بازوی اجرایی خوبی برای آن باشد.
این مقام مسئول بیان داشت: در صورت رسیدگی به امور می‌توان در سه عرصه ژئوتوریسم، پدیده‌های زمین شناسی معدنی و معادن متروکه برنامه ریزی کرد که برای نمونه استفاده از معادن نمک متروکه در بحث درمان می‌تواند قابل پیگیری باشد.
وی یادآور شد: سازمان نظام مهندسی معدن، به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی 36 هزار عضو دارد که تاکنون 10 هزار نفر آنان در رشته‌های معدن، نقشه برداری، زمین شناسی و غیره تعیین صلاحیت شده اند.
به گفته اسماعیلی دهج، تعیین صلاحیت برای متقاضیان صدور پروانه اشتغال، تعیین صلاحیت فنی و مالی، ارزیابی ریسک معادن کشور، ساماندهی محدوده‌های معدنی و بازرسی معادن، از جمله وظایف این سازمان است.
وی افزود: پارسال پنج هزار و 919 نفر مسئول فنی در معادن بکارگیری شدند که به نوعی بیان کننده تعداد معادن فعال کشور است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن اظهار داشت: تعداد پروانه‌های اشتغال صادر شده و تمدید شده معدنی کشور در سال گذشته چهار هزار و 651 فقره پروانه بوده است.
اسماعیلی دهج در پایان با تاکید بر لزوم اعمال مقررات سخت گیرانه ایمنی در معادن زغالسنگ گفت: پس از وقوع حادثه در معدن یورت گلستان، از همه 115 معدن زغالسنگ بازدید و حتی دستور تعطیلی چند معدن صادر شده است.