مقدمه
با کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگترین متقاضی محصولات معدنی جهان، بازارهای جهانی محصولات مختلف و بورس‌های بزرگ جهانی با مشکلات جدی مواجه شدند و قیمت محصولات معدنی آنها کاهش یافت. کاهش قیمت های جهانی و تورم و کاهش پروژه های عمرانی و رکود در اقتصاد کشور موجب ایجاد شرایط بسیار ناخوشایندی برای شرکت های معدنی شد. شرکت ها نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق دولتی معادن را در اختیار نداشتند که این عامل منجر به افزایش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن شد. دولت در جهت کمک به معادن علاوه بر اقدامات متعدد، طی مصوبه ای جرایم را با شرایطی تا پایان سال 95 بخشید. این اقدام می تواند تاثیر مثبتی بر روی شرکت های معدنی دارای پروانه بهره برداری داشته باشد و منجر به بهبود عملکرد مالی آنها و هدایت نقدینگی به سوی بخش تولید شود.
حقوق دولتی معادن (عوارض دولتی) و بهره مالکانه (حق انتفاع)
بهره مالکانه مبلغی است که بهره بردار به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) به دولت یا مالک پرداخت می نماید. عوارض دولتی مبلغی است که براساس آن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. بنابراین بهره مالکانه باید توسط شرکت های معدنی به دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو یا دولت) و عوارض دولتی باید توسط دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت گردد.
میزان و مهلت پرداخت حقوق دولتی معادن و جرایم دیرکرد آن
براساس آیین نامه اجرایی قانون معادن، حقوق دولتی معادن بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود که می‌تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد. تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری انجام می شود. درصد حقوق دولتی هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد. بهره بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. بهره بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی الحساب بر مبنای گزارش های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می شود واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می کند. در صورت تایید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی محاسبه و به وی ابلاغ می شود. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است. در صورت عدم واریز به موقع حقوق دولتی، میزان جریمه دیرکرد به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می شود.
دلیل انباشت مطالبات دولت از معدنی ها
زمستان سال 94، همزمان با افت قیمت‌های جهانی مواد معدنی، تقاضا در بازار با نوعی رکود مواجه شد. رکود پروژه‌های عمرانی و تورم نیز از جمله موارد کاهش تقاضای مواد معدنی بود. در نهایت این عوامل منجر به کاهش نقدینگی بهره‌برداران معادن و افزایش جرایم حقوق دولتی معادن شد.
بخشودگی جرائم دیرکرد حقوق دولتی معادن
جهت حل معضل افزایش جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن اقدامات متعددی در سال های گذشته انجام شد که از آن جمله می¬توان به ثبات و یا کاهش قیمت‌های پایه حقوق دولتی، محاسبه استخراج واقعی معادنی که بنا بر عوامل خارج از ید نتوانسته اند به استخراج اسمی پروانه دست یابند، تقسیط یک‌ساله مطالبات حقوق دولتی و... اشاره نمود. همچنین برطبق مصوبه تیرماه 96 هیات وزیران جرائم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا سال 1395 با شرایطی بخشیده شد. این اقدامات به منظور فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و هدایت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی معدنی به امر تولید انجام گرفت.
مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن سال 96
اثرات مثبت بخشودگی جرایم
همانطور که گفته شد، افت قیمت های جهانی در سال 94، وجود تورم و کاهش پروؤه های عمرانی و به طور کلی وجود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور موجب شد تا معادن قادر به پرداخت حقوق دولتی خود نباشند و همانطور که در نمودار زیر ملاحظه می شود میزان حقوق دولتی وصول شده در سال 94 نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. انجام اقدامات متعدد دولت در جهت رفع مشکل و مصوبه بخشودگی جرایم حقوق دولتی و همچنین افزایش قیمت های جهانی منجر به افزایش وصول مطالبات دولت شده است. به طوری که شاهد افزایش 54 درصدی حقوق دولتی در سال 96 نسبت به سال 95 بودیم.
میران حقوق دولتی وصول شده از معادن
تاثیر بخشودگی جرایم بر شرکت های معدنی بورسی
به طور کلی تاثیر مثبت این مصوبه می تواند در مورد معادنی باشد که پروانه بهره برداری آنها به نام شرکت بوده و این شرکت ها نتوانسته اند حقوق دولتی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و این مصوبه تاثیری بر شرکت های پرداخت کننده بهره مالکانه ندارد. به عنوان مثال پروانه بهره برداری معادن دو شرکت بورسی معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(کگل) به نام ایمیدرو بوده و پرداخت حقوق دولتی معادن آنها نیز به عهده ایمیدرو است و این دو شرکت تنها بهره مالکانه پرداخت می کنند. بنابرگفته مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به نقل از صمت بیشترین حقوق دولتی توسط دو سازمان پرداخت می شود. یکی از آنها سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که مالک معادن بزرگی است و محل پرداخت این حقوق دولتی هم بیشتر از حق انتفاعی است که دریافت می کند. شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) نیز یکی دیگر از شرکت هایی است که بیشترین حقوق دولتی را پرداخت می‌کند.
به گزارش مس پرس، سید حجت‌الله موسوی معاون هماهنگی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) عنوان نمود که در سال 94 بر اساس محاسبات اداره کل صنایع آذربایجان و کرمان، شرکت بالغ بر هزار میلیارد تومان بدهی و جرایم حقوق و عوارض دولتی داشت که در حدود 50 درصد آن جریمه بود. با وجود اینکه شرکت ماهیانه بخشی از این بدهی را پرداخت می‌کرد ولی به دلیل اینکه حقوق دولتی بسیار سنگین بود و جریمه بسیار سنگینی هم داشت، همچنین در شرایطی که شرکت با کاهش قیمت جهانی مس نیز روبرو شده بود، پرداخت این مبلغ فشار زیادی بر شرکت وارد می‌کرد. بر اساس پیگیری‌های جدی مدیرعامل شرکت و برگزاری جلسات مستمر با کمیسیون زیربنایی دولت موفق به استمهال حقوق دولتی معادن شدیم. براساس صورت های مالی مبلغ 548 میلیارد تومان بدهی قطعی حقوق دولتی معادن شرکت تا پایان سال94 است که دوره تنفس آن تا پایان سال 97 است.
صورت های مالی 6 ماهه سال 96 شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی)
باتوجه به اینکه 50 درصد بدهی حقوق دولتی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) مربوط به جریمه است و بخشودگی جرائم می¬تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت عملکرد مالی شرکت داشته باشد.