امروز: چهارشنبه 7 تير 1396 صفحه اصلی - RSS - درباره ما - ارتباط با ما - پیوندها - همه اخبار
     بانک صنعت و معدن

رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن: مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است
یکشنبه 28 خرداد 1396 - 11:34:39 AM
  بزرگنمایی:

دردنیای كنونی فساد وبخصوص مفاسد مالی ابعاد واشكال جدیدتروپیچیده تری بخود گرفته اند كه شناسایی ومبارزه با آن ها سخت تر ومشكلتر نیز شده است .
به گزارش معدن نیوز مفسدین وعوامل ریز ودرشت آنها همواره دراین مسیر بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا های اجرایی ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراین راه ازهیچ كوششی برای ناكام گذاشت قانون ومجریان قانونی فرو گذاری نمی كنند."پولشویی " درچندساله اخیر دردنیا بعنوان یكی ازمهمترین وخطرناكترین شیوه های فساد شناخته شده ویك عزم بین المللی برای این مفسده بوجو آمده است .پولشویی چنان به اقتصادهای ملی وبین المللی ضربات جبران ناپذیری وارد كرده ومی كند كه سازمان های ریز ودرشتی برای مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ایجادشده است.
اقتصادملی ما نیزطی دهه های گذشته ازلطمات وخسارت های این مفسده درامان نبوده است .سیستم بانكی كشور یكی از جاهایی است كه هدف پولشویان داخلی وخارجی قراردارد وبهمین خاطر نیز نظام مالی وبانكی كشور دریك هم افزایی ملی وطبق قوانین موجود درصف اول مبارزه با " پولشویی " و" وپولشویان " قراردارد.بانك صنعت ومعدن نیز بعنوان وظیفه ذاتی وئاصلی خود دراین مبارزه سهیم وشریك است .برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع وشناخت چگونگی فعالیت پولشویان وشیوه های پولشویی پای صحبت آقای حمیدمحمد میرزایی رئیس اداره مبارزه با پولشویی باتك صنعت ومعدن نشسته ایم كه ماحصل آن ازنظرتان می گذرد:
١-تعریف پول كثیف ازدیدگاه قانون چیست وچه پول هایی درزمره این موضوع می گنجند؟
ماده «٢» قانون مبارزه با پولشویی جرم پولشویی را تعریف كرده كه مبتنی بر تعریف عواید حاصل از فعالیت‎های غیر قانونی است، به عبارتی اگرآن عواید را همان پول كثیف بنامیم شامل مصادیق پول‎هایی است كه از طریق فعالیت‎های مجرمانه از جمله؛ كلاهبرداری؛ فرار مالیاتی؛ قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر، انسان؛ سرقت؛ ربا؛ اختلاس؛ ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی بدست می آید، با عنایت به اینكه جرایم دائماً در حال تغییر شكل هستند، بنابراین می توانیم مصادیق پول كثیف را متنوع و قابل تغییر فرض كنیم.
٢-شكل ایجاد و بدست آمدن پول های كثیف چیست وتوسط چه افرادی واردچرخه اقتصادی می شوند؟
به محض اینكه یك جرم با تعریف جرم منشاء پولشویی یا جرم اولیه، اتفاق می افتد، عواید و منافع حاصل از آن فعالیت مجرمانه، بصورت دارایی منقول یا غیر منقول قابلیت تبدیل به پول را خواهد داشت، این دارایی چه نقد شده باشد و چه نشده باشد، پس از اثبات جرم اولیه، در هر مرحله كه كشف شود، به عنوان پول كثیف توسط ضابطین قضایی قابل ضبط است، افرادی كه با این پول‎ها سرو كار دادند دو دسته اند یا در باند پولشویان عضو بوده و از فعالیت مجرمانه آگاهند یا در فرایند معاملات و نقل و انتقالات وجوه قرار می‎گیرند بدون اینكه در جرم نقش داشته باشند، در هر حال این افراد با عبور از مراحل سه گانه جایگذاری، لایه گذاری و ادغام، وارد شبكه بانكی یا شبكه هایی كه با پول سرو كار دارند شده و سعی در پنهان كردن منشاء غیر قانونی پول خود خواهند داشت.
٣-مضرات ورود پول های كثیف دراقتصاد چیست وچگونه سیستم اقتصادی را دچارمشكل می كند؟
اصلی ترین معضلی كه پول كثیف در اقتصاد ایجاد می كند، برهم زننده تعادل در بازار پول، ارز و سرمایه است، به عبارتی ورود و خروج منابع قابل توجهی پول كثیف در اقتصاد كه قابل شناسایی و كنترل نخواهد بود، عرضه و تقاضای پول و ارز را در بازارهای پول، ارز و سرمایه مختل می كند و به نوبه خود می تواند موجب بی ثباتی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند سرمایه گذاری‎ها، ترازپرداخت‎ها، شاخص‎های بورس و نرخ ارز گردد. از سویی در صورت شیوع درآمد ناشی از فعالیت‎های مجرمانه و عدم برخورد قانونی لازم با آن، نیروهای مستعد كشور به مرور جذب اینگونه درآمدها شده، از این طریق بر اشتغال مولد تاثیر منفی گذاشته و فكر، همت و توان نیروهای متخصص، جسور، جوان و توانمند را در اختیار باندهای مخوف جنایتكار و مجرم قرار می‎دهد.
پولشویان پول‎های كثیف خود را با پول‎های ناشی از فعالیت‎های قانونی تولیدی، صنعتی، كشاورزی و خدماتی دیگر ممزوج كرده و با اعطای تخفیفات بسیار در محصولات تولیدی و خدمات خود در بازار سعی در قانونی جلوه دادن منابع و عواید حاصل از فعالیت‎های دارای مجوز قانونی دارند، بدین ترتیب رقابت سالم بین تولید كنندگان با چالش بزرگ مواجه خواهد شد و بدین سان بخش خصوصی تضعیف می شود،
با بروز آسیب‎های مذكور بر پیكره اقتصاد، دولت‎هایی كه نتوانند در مقابل اقدامات پولشویان بایستند و آن را تحت كنترل درآورند، اعتبارشان را از دست داده و آن كشور به بهشت پولشویان شهره خواهد شد. به عبارتی انباشت ثروت و قدرت در دست گروه‎های مجرم موجب تضعیف امنیت ملی كشور شده و زمینه ساز دخالت‎های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی رقبای اقتصادی كشور فراهم خواهد شد.
٤-عده ای معتقدند كه ورود این پول ها درچرخه بازارسرمایه باعث رونق كسب وكارمی شود نظر شما چیست؟
ایشان حتماً با پولشویان قرابت و آمد و شد دارند، چگونه می‎توان پول كثیف ناشی از فعالیت مجرمانه را موجب رونق بازار سرمایه دانست، اولاً منشاء پول غیر قانونی است، ثانیاً اگر بدانیم پولی كثیف است و بخواهیم فرضاً برای رونق بازار سرمایه آن را وارد بازار كنیم، مشاركت در جرم پولشویی كرده ایم و خودمان تحت تعقیب خواهیم بود، البته فرض شما به یك شرط صادق است و آن اینكه پولشویان كشور را به بهشت خود تبدیل كرده باشند و كار از كار گذشته باشد و در واقع بازارهای اصلی اقتصاد را در دست گرفته باشند، در این خصوص حتماً فیلم‎های ایتالیایی دیده‎اید كه اقشاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس و حتی قضات به نحوی با باندهای جنایتكار همراه هستند و منافع مشترك دارند كه خوشبختانه كشور ما به این مرحله از فساد نایل نشده است.
٥-اصولا ازچه زمانی مبارزه باپول های كثیف احساس شد وبرای اولین باردركجا به مرحله اجرا درآمد؟
برخی معتقدند مبارزه با پولشویی ریشه در هزاران سال پیش دارد و مثلاً تجار چینی ثروتشان را از مامورین حكومتی مخفی می‎كردند تا مالیات كمتری بپردازند، اما در تاریخ معاصر، الكاپون در آمریكا و در سال ١٩٣٠ كه مالك قمارخانه‎هایی بود برای پنهان كردن فعالیت‎های مجرمانه خود، تعدادی ماشین لباسشویی سكه‎ای در اختیار مردم قرار داد تا درآمدهای نا مشروع قمارخانه های خود را به ظاهر از محل استفاده مردم از لباسشویی‎ها جلوه دهد.
٦-اشكال مختلف مبارزه با پولشویی دركشورهای مختلف چگونه است ؟
سازمان‎های بین المللی مانند كمیته بال، گروه اقدام مالی، گروه ولفسبرگ، بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سایر سازمان‎های بین المللی و منطقه‎ای تعریفی واحد از پولشویی ارائه داده‎اند و راه كارهای استاندارد برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین كرده اند كه شناسایی و احراز هویت مشتری؛ خودداری از انجام معاملات و عملیات مشكوك و گزارش دهی آن‎ها به مراجع قانونی؛ همكاری با سازمان‎های مجری قانون و ارائه گزارشات آماری و دوره ای در زمان اعلام شده؛ نگهداری سوابق تراكنش‎ها، اسناد مالی و هویتی مشتری مطابق ضوابط مربوطه؛ آموزش كاركنان و تدوین معیارهای كنترل داخلی، از این قبیل است.
٧-تفاوت پول های كثیف موجود درایران با كشورهای اروپایی وامریكایی درچیست؟
همانگونه كه در سئوالات قبل اشاره شد، تعریف پول كثیف به جرم انگاری و تعریف آن در قانون كشورها بستگی دارد، تفاوت پول كثیف در كشور و سایر كشورهای اروپایی و امریكایی را می‎توان با ذكرمثالی به راحتی درك كرد، مثلاً اگر تولید، فروش، حمل ، عرضه و مصرف مشروبات الكلی در كشوری جرم باشد، آنگاه هر گونه درآمد و نفعی كه ناشی از هریك از مراحل ذكر شده كسب شده باشد، پول كثیف است، اما اگر در كشوری این مراحل جرم نباشد، درآمد و پول ناشی از آن فعالیت، جرم نبوده و پول كثیف تلقی نمی‎شود، بدین ترتیب با لحاظ قوانین پیشرفته و برگرفته از شرع مقدس اسلام، دامنه تعریف پول كثیف وسیع تر و متنوع تر از سایر كشورهای غیر اسلامی خواهد بود. در كشور، پول كثیف پس از اثبات، كشف و ضبط قانونی، به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی واریز می‎گردد، در كشورهای دیگر بسته به قوانین داخلی هر كشور، نسبت به نحوه وصول و مصرف پول كثیف تصمیم گیری می شود.
٨-چرا رسیدن به اینكه در ایران هم باید با پولشویی مبارزه كرد به درازا كشید وخیلی دیر اقدامات قانونی انجام شد؟
در اوج دوران تقنین‎ها و وضع مقررات بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، كشور ما دوران تحریم‎های پیاپی و ظالمانه سازمان ملل و نهادهای بین المللی را تجربه كرد، كه حدود هشت سال بطول انجامید و چون در مراودات بین المللی با شرایط قبلی و متعارف بین المللی اقدام نمی كردیم، عملاً نه به قواعد آن توجه داشتیم و نه اگر توجه می‎كردیم می توانستیم آنها را به كار ببندیم، لذا از سیاست‎ها و رویه های حاكم بر حوزه روابط اقتصاد بین الملل غفلت كردیم و با آن نامانوس ماندیم، و پس از برجام گروه ویژه اقدام مالی یك فرصت یك ساله كه ناعادلانه هم هست به كشور داد(حداقل هشت سال طول می‎كشد تا با دو برابر سرعت، هم خلاء شناخت از رویه‎ها و استانداردهای گذشته‎ها را جبران نماییم و همزمان خود را با پیشرفت‎ها، مقررات و ضوابط روز تطبیق دهیم)، اقدامات قانونی و تطبیق با مقررات بین المللی را جدی نگرفتیم و انسجام لازم و كافی بین قوا و نهادهای ملی بوجود نیامده بود و هم اكنون نیز برخی نهادهای ناظر بانكی كشور به تنهایی قادر به پاسخگویی به ابهامات و سوالات در حوزه روابط كارگزاری بین بانك‎ها نیستند و پاسخگویی را از مراجع بالاتر قانونی انتظار دارند.
٩-آیا ایران باید برنامه‌های مبارزه خود با پولشویی واقدامات انجام شده را به مراجع بین المللی ارائه دهد؛ چگونه ؟
این همان سوالی است كه عرض شد، وقتی نهاد نظارت بر بانك‎ها قادر به اتخاذ تصمیم در این باره نیست، چگونه ‌انتظار دارید یك اداره مبارزه با پولشویی از یك بانك دولتی بتواند به آن پاسخ دهد؟ البته در مبارزه با پولشویی ارتباطات محكم و مطلوبی توسط مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نهاد بین المللی گروه ویژه اقدام مالی و سایر نهادهای مرتبط انجام می شود و برای ممیزی سال ٢٠١٨ قطعاً بازرسین نهاد یاد شده به بانك‎ها و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی كشورمان (مانند بورس، بیمه‎ها، گمركات، صرافی‎ها، ادارات ثبت، ... ) مراجعه كرده و نتایج مشاهداتشان را برای اتخاذ تصمیم نهایی وتعیین رتبه ریسك كشور به گروه ویژه اقدام مالی گزارش خواهند داد.
١٠-مرجع مبارزه باپولشویی درایران كدام سازمان است وچگونه این اقدامات را نظارت ورصد می كند؟
شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانك مركزی ج.ا.ایران، مراجع سیاستگذاری و قانون گذاری هستند و مركز اطلاعات مالی و مبارزه باپولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع نظارت فنی، عملیاتی و مدیریت اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در كشور است.
بانك مركزی مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای خود، سالانه نسبت به ارزیابی عملكرد بانكها درخصوص كیفیت و كمیت اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام می‎نماید، مركز اطلاعات مالی و مبارزه باپولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با اجرای فازهای پروژه مدیریت مبارزه با پولشویی، بر اساس گزارش عملكردهای دریافتی از بانك‎ها به ازاء هر فعالیت تعریف شده در موضوعات مختلف، بر عملكرد بانك‎ها نظارت نموده و گزارش امتیازات آن‎ را در مقاطع زمانی یكساله ارائه می‎دهد.
١١-نقش سیستم بانكی درهمراهی با برنامه های مبارزه باپولشویی درایران را توضیح دهید؟
شاید از میان نهادهای مالی مانند صرافی‎ها، بورس‎ها، بیمه‎ها و ... كه با پول و تراكنش‌های مالی سر و كار دارند، بانك‎ها از اهمیت بسزایی در نقل و انتقال وجوه و معاملات برخوردار باشند، لذا همكاری بانك‎ها برای مبارزه با پولشویی به مثابه رفع حدود ٨٠ % مشكلات می‎باشد، و به اعتراف مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك‎ها از منظر همكاری و درك مفاهیم و تعاریف، اجرای مقررات و بخشنامه‎ها و انتقال مفاهیم لازم به كاركنان و مشتریان، در طراز اول این سازمان‎ها و نهادها قرار دارند.
١٢-مبارزه با پولشویی وعزم برای انجام این اقدام دربانك صنعت ومعدن چگونه است ؟
با ابلاغ بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی، در تاریخ ٢/١٠/ ١٣٨٦ کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی در بانک شکل گرفت و در تاریخ ١٩/٠٦/١٣٨٧ نماینده ویژه مدیرعامل در امور مبارزه با پولشویی در بانک صنعت ومعدن تعیین شد؛ سپس با مصوبه مورخ ٣٠/٨/٩٠ هیات مدیره محترم بانك، ساختار سازمانی اداره مزبور ابلاغ می‌شود؛ البته در آن زمان امور اداره فقط با یک نفر (رئیس اداره) به انجام می‌رسید و کارمند دیگری برای اداره درنظر گرفته نشده بود. از تاریخ ٢٠/٠٧/١٣٩٢ به مدت حدود یکسال این اداره بدون رییس و تنها با یک کارشناس زیر نظر رییس اداره سابق فعالیت می‎کرد، از مهر سال 1393 با انتصاب دومین رییس اداره مبارزه با پولشویی، اصلاح ساختار سازمانی اداره پیگیری شد واز مهر 94 تعداد کارشناسان و بازرس اداره جمعا به سه نفر افزایش یافت، با عنایت به اینکه سیستم مبارزه با پولشویی و زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری با استانداردهای ابلاغی مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی انطباق نداشت، جلسات متعددی با حضور مدیران ذیربط و بویژه حوزه فناوا تشکیل شد و مقرر گردید تا شرکت پشتیبان نسبت به تکمیل نرم افزارها همانند سایر بانک‎ها اقدام کند که از آبان 9
4 تا زمان بهره برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک وانتخاب شرکت پشتیبان جدید، عملاً خدمات شرکت پشتیبان قبلی قطع شد و اداره فاقد سامانه و ابزار لازم برای انجام بخشی از وظایف محوله شد، علیرغم این محدودیت، اداره در این مدت از سامانه‎هایی با قابلیت‎ها و كیفیت کمتر استفاده نمود تا خلاء نظارتی و کنترلی را پوشش دهد، لذا در این دوره از منظر زیر ساختی و سیستمی امتیازات عملكردی بسیاری را از دست دادیم و تنها در امور بازرسی، آموزش، اطلاع رسانی و پاسخگویی به استعلام‎ها موفق بودیم، امیدواریم پس از بهره برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک بتوانیم رضایت واحدهای نظارتی و بوی‍ژه مركز اطلاعات مالی را جلب نموده و با ارسال گزارشات استاندارد و کامل که مقدمات و داده های آن توسط واحدهای صف(شعب) فراهم می شود، امتیازات عملكردی از دست رفته قبل را جبران کنیم. مبارزه با پولشویی وتطبیق با استانداردهای ملی و بین المللی نیازمند عزمی جدی و انسجام لازم توسط مدیریت‎های صف و ستاد و بویژه شعب و حوزه‎های فناوا، بین الملل، آموزش، بازرسی، تدوین رویه ها و دستورالعمل‎ها، مبارزه با پولشویی و تطبیق است که این وحدت و همبستگی جز با اراده و خواست مدیریت محترم ارشد بانک تحقق نخواهد یافت و در اینجا لازم می بینم از مدیر عامل محترم بانک كه در حمایت و پشتیبانی معنوی از اداره مبارزه با پولشویی به منظور تحقق اهداف ملی و اجرای صحیح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از هیچ رهنمود و تدبیر سازنده‎ای دریغ نداشتند، كمال سپاس و تشكر را داشته باشم.
١٣-آیا به بهانه مبارزه باپولشویی می توانید ازوضعیت حساب های مردم مطلع شوید؛ مكانیزم این عمل چیست واصولا برای هرایرانی تاچه حجمی ازپول درصورت جابجایی وانتقال پولشویی محسوب نمی شود؟
مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است و مسئولین مبارزه با پولشویی باید به تراکنش همه حسابها و معاملات همه مشتریان، دسترسی و به رفتارهای آنان تسلط و احاطه اطلاعاتی كامل داشته باشند و بر اساس شاخص‎ها و پارامترهایی که بانک مرکزی تدوین و بطور محرمانه ابلاغ کرده حساب‎های همه مشتریان روزانه بر اساس آن قواعد کنترل شده و رفتارهای نا متعارف حساب‎های ایشان با ابزارهای سیستم‎های هوشمند شناسایی شده و اعلام می‎گردد، همکاران در ستاد و شعب این تراکنش‎ها را تحلیل کرده و آنها را با شاخص‎های تراکنش‎های مشکوک که توسط بانک مرکزی بصورت محرمانه ابلاغ شده تطبیق داده و چنانچه رفتار مشتری یا معامله و مبادله او با شاخص‎های گزارش مشکوک مشابهت داشته باشد، گزارش‎های مشکوک برای بررسی جامع‎تر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎گردد تا درسطح شبکه بانکی و سایر شبکه های اطلاعاتی كشور بررسی شود و در صورت تایید مراتب از سوی مرکز اطلاعات مالی، مراتب برای رسیدگی قضایی به دادگاه‎های صالحه ارجاع می‎گردد.
سطح فعالیت هر فرد(حقیقی یا حقوقی) توسط بانک تعیین می‎گردد و چنانچه در یک بازه زمانی یکساله، فعالیت شخص از سطح براوردی برای وی فراتر رود و بانک نتواند برای آن پاسخ قانع کننده‎ای بدست آورد، گزارش آن مشتری به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎گردد، البته بدون اطلاع خود مشتری و ارایه انواع خدمات به وی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تا دریافت دستور از مرکز اطلاعات مالی استمرار خواهد داشت.
همچنین سقف تراکنش نقدی وجوه در هر روز، به ازاء هر تراکنش/ مشتری 150 میلیون ریال است و مبالغ بیش از آن می بایست طی فرمی به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود، البته واریز وجه نقد بیش از این سقف به حساب مشتری مجاز است، و فقط نیازمند تکمیل فرم مربوطه و اظهار منشاء وجه است اما برداشت بیش از 150 میلیون ریال در هر روز به ازاء هر تراکنش/ مشتری مطلقاً از حساب مشتری مجاز نیست و بانک باید مشتری را به استفاده از ابزارهای چک بین بانکی، چک رمزدار، ساتنا، پایا و ... ترغیب نماید.

جستجو
تبلیغات
شعار سال 1396
شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران
نمايشگاه معدن کرمان
 
کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به خبرگزاری تخصصی معدن می باشد.